في الأول من أيار عيد العمال العالمي تحية إلى جميع العمال والعاملات في لبنان والوطن العربي والعالم،

“تحية إجلال إلى الذين واللواتي يكيفون عناصر الطبيعة ويروضونها من أجل الإنسان ويبثون شيئا من روحهم في كل شيئ يصنعون ، ويحولون الأرض وروح الأرض إلى موسيقى”

سؤال كبير نطرحه اليوم ، في لبنان المنهار والمأزوم، لمناسبة عيد العمال العالمي هو :

من نخاطب ؟ وإلى من نتوجه لنطالب بحقوق مهدورة للعمال والعاملات ؟ وماذا عسانا نقول ونحن نعيش،عمالا وعاملات ومواطنين عاملين في مختلف القطاعات، نعيش الذل والفقر والعوز والجوع والألم والمرض حتى الموت نتيجة سياسات خبيثة أو فاشلة أدت إلى الانهيار الشامل للبلد على المستويات كافة والذي تتحمل مسؤوليته طبقة حاكمة أتقنت جميع صنوف الاحتيال ولعبة المحاصصات الطائفية والمذهبية والزبائنية ونهب المال العام و سرقة مدخرات الناس وجنى عمرهم في المصارف…فبات المواطنون ، ولاسيما العمال، يحيون في أوضاع معيشية مزرية بعد أن خسرت أعداد ضخمة منهم أعمالها بفعل الأزمة وإقفال العديد من المؤسسات ؛ أما من حالفه الحظ في البقاء في عمله، فقد أصبح دخله من الهزالة بحيث لا يقيه وعائلته خطر الجوع والمرض والموت على أبواب المستشفيات، وبات يفتقر إلى أبسط حقوقه في ضمانات إجتماعية أو صحية ! !

إن عمال لبنان وعاملاته يمرون اليوم في لحظة هي الأشد سوادا في تاريخهم ! لا يسعنا حيالها، كنساء متضررات من السياسات الخبيثة الممارسة التي تنعكس قهرا وسوءا على عائلاتنا وأولادنا وعلى النساء العاملات أنفسهن، لا يسعنا سوى رفع الصوت وإطلاق صرخة غضب وحق في وجه كل من يقف في وجه قيام دولة المواطنة العادلة وحقوق الإنسان، و بالتالي في وجه كل من يتصدى لحتمية حصول العمال والعاملات والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وسائر المواطنين على الحد المقبول للعيش الكريم.

إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية ، إذ تهنى العمال والعاملات في لبنان والعالم بعيدالعمال العالمي، تأمل أن يكون الأول من أيار فرصة للوقوف بحزم :

– في وجه التهديد بسلب الطبقة العاملة المكتسبات التي حققتها خلال سنوات طويلة من النضال المضني

– من أجل حقوق أساسية للعمال والعاملات لا تزال دون تحقق !

– من أجل تحقيق المساواة في الأجر بين المرأة والرجل للعمل المتساوي

– من أجل إقرار السلم المتحرك للأجور

– من أجل تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر الصناديق الضامنة

– من أجل استحداث أو تعديل قوانين وأنظمة الحماية للمرأة العاملة ، وأبرزها الحقوق الاقتصادية والتشريعات الخاصة بالمرأة العاملة في الزراعة ، وكذلك تلك المتعلقة بعاملات المنازل

– من أجل إشراك المزارعين في الضمانات الصحية والاجتماعية كما من أجل القضاء على عمالة الأطفال

– من أجل وحدة الحركة العمالية والنقابية واستقلاليتها كي تتمكن من تأمين الحماية الاجتماعية الفعلية للعمال والعاملات في لبنان

– من أجل التصميم والعمل لإعادة بناء الدولة في لبنان على أسس العدالةوالمساواة وحقوق الإنسان، الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية الحديثة .

لجنة حقوق المرأة اللبنانية

بيروت 1 – أيار – 2023