وأشارت الهيئة إلى تطبيق نظام تسعير متدرج للمشتركين السكنيين، وهو ما يعني احتساب الاستهلاك وفق شرائح مختلفة، بحيث ترتفع التكلفة مع زيادة الاستهلاك.

تأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة عالميًا، إضافة إلى أعباء النقل والتوزيع، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تعديل الأسعار لضمان استمرارية الإمدادات واستقرار السوق.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، خاصة مع ارتباط الطاقة بمعظم القطاعات الحيوية، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.