أعلن معهد الإحصاء التركي عن أحدث بيانات التضخم لشهر مارس 2026، في أرقام تحظى بمتابعة واسعة نظرًا لتأثيرها المباشر على رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 1.94% مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 30.87%. كما ارتفع المؤشر بنسبة 10.04% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 32.82% وفق متوسط الاثني عشر شهرًا.

وعلى مستوى القطاعات، تصدرت نفقات السكن والمرافق قائمة الارتفاعات السنوية بنسبة 42.06%، تلتها تكاليف النقل بنسبة 34.35%، ثم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.36%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة الأساسية.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.52%، والأغذية بنسبة 1.80%، والسكن بنسبة 1.91%، وهي القطاعات التي ساهمت بشكل رئيسي في الزيادة الإجمالية للتضخم خلال مارس.

وفيما يتعلق بتفاصيل المؤشر، أظهرت البيانات أن 127 فئة فرعية من أصل 174 سجلت ارتفاعًا في الأسعار، مقابل انخفاض في 40 فئة، واستقرار في 7 فئات، ما يشير إلى اتساع نطاق الزيادات السعرية في مختلف القطاعات.

كما كشف المؤشر الأساسي – الذي يستثني الغذاء غير المُصنّع والطاقة والتبغ والذهب – عن ارتفاع شهري بنسبة 1.45%، وسنوي بنسبة 30.11%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية حتى عند استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا.

وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا مهمًا لتحديد الزيادات المرتقبة في الرواتب والمعاشات خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من قبل الأسواق والمواطنين لتطورات الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية.