ويأتي ذلك بعد الزيادة السابقة التي رفعت القيمة من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.

ينص المقترح أيضاً على:

• إلزام المستثمر ببيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي.

• تحويل المبلغ إلى الليرة التركية ضمن آلية الحماية من تقلبات سعر الصرف (Kur Korumalı).

• الاحتفاظ بالمبلغ بالليرة لفترة زمنية أطول مقارنة بالشروط الحالية.

تشير التوقعات إلى أن القرار – في حال إقراره – قد يصدر خلال الربع الثاني من عام 2026 (قبل الصيف)، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويتم تطبيقه فوراً، كما حدث في التعديلات السابقة.