في ظلّ تداعيات القرار السوري الأخير على حركة التبادل التجاري، أفاد مسؤولان في لبنان والأردن، في تصريحات لوكالة فرانس برس، بأنّ البلدين يعملان على إيجاد حلّ مع الجانب السوري عقب منع دمشق دخول الشاحنات غير السورية المحمّلة ببضائع مخصّصة للسوق السوري إلى أراضيها.

وقال مديرعام النقل البري والبحري في لبنان ​أحمد تامر​ لفرانس برس، إنّ “هناك مباحثات مع ​سوريا​ بشأن قرارها”، مضيفاً “ننتظر ان ينعقد اجتماع قريب، ونتمنّى أن يكون في الاجتماع حلول”.

وتابع أن “الموضوع مسألة وقت والمشكلة داخلية وليس المقصود فيها لبنان او العلاقات معه، وإنما المقصود إيجاد حلول لمشاكل في حدود أخرى”.

وأشار تامر إلى وجود “عملية تبادل تجاري يومية بين لبنان وسوريا، تشمل المرافئ ومراكز الانتاج والتبادل الزراعي”، مؤكداً أن “كل ذلك يتأثر وأي شيء يعيق سلاسل الإمداد والحركة التجارية”.

وفي الأردن الذي تأثّر أيضاً بالقرار السوري، قال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية ​محمد الدويري​ لفرانس برس إن “هناك مباحثات حالياً وننتظر الرد من الجانب السوري بخصوص السماح للشاحنات الأجنبية بالدخول والعبور”.

وأضاف أن الشاحنات الأردنية تفرّغ حمولاتها في المنطقة الحرة عند معبر نصيب مع سوريا على الرغم من وجود بعض “الإرباك”، مشيراً إلى أن 250 شاحنة أردنية كانت تدخل يومياً الى سوريا.

وقال مصدر في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية لوكالة فرانس برس إن القرار يهدف إلى “تنظيم حركة الشحن عبر المنافذ”.