[embed]https://www.youtube.com/watch؟v=m4deiduqwze[/embed]

مع ازدياد الدين الميركي وضغط البيت البيض على «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لخفض سعار الفائدة، يقيّم المستثمرون خطر «السيطرة المالية»، وهو سيناريو تصبح فيه ضرورة تمويل الحكومة بسعار منخفضة كبر همية من مكافحة التضخم. ومن المتوقع ن يزيد مشروع قانون الموازنة الذي قره الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الشهر الماضي الالتزامات على الدين الميركي بمليارات الدولارات؛ مما يرفع تكلفة خدمة هذا الدين. وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس الميركي، دونالد ترمب، صراحةً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض سعار الفائدة جزئياً لتخفيف تكاليف الفائدة على الحكومة الميركية. وقد ثارت حملة الضغط هذه مخاوف من ن الإدارة تسعى لإعادة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى فترة سابقة، حين بقى سعار الفائدة منخفضة لتسهيل الاقتراض بتكلفة منخفضة، وفق «رويترز». وقال نيت ثوف، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في إدارة حلول السهم والصول المتعددة لدى «مانولايف»: «السيطرة المالية مصدر قلق… هناك مخاطر في الفق، سواء من زيادة مستويات الدين، ومن احتمال ارتفاع التضخم الهيكلي، و على القل، زيادة تقلبات السعار». وضاف: «السبب الذي يجعل إدارة ترمب والسياسيين عموماً يرغبون في رؤية سعار فائدة منخفضة هو نها ضرورية لتحمل مستويات الدين الحالية». «السيطرة المالية» في التجربة الميركية وشهدت الولايات المتحدة «السيطرة المالية» خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، عندما كان على «الاحتياطي الفيدرالي» إبقاء سعار الفائدة منخفضة لتمويل جهود الحرب؛ مما دى لاحقاً إلى ارتفاع التضخم الذي تسبّب في اتفاقية وزارة الخزانة و«الاحتياطي الفيدرالي» عام 1951 لإعادة استقلال «البنك المركزي». ويشير بعض المحللين إلى ن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة طويلة الجل، وضعف الدولار، يعكسان بالفعل هذا الوضع الاقتصادي، حيث يطالب المستثمرون بتعويض على للاحتفاظ بالصول الميركية التي قد تفقد قيمتها إذا ارتفع التضخم. وقالت كيلي كوالسكي، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في «ماسميتشوال»: «الإدارة تريد التغلب على الدين… والطريقة الخرى للتعامل معه هي التضخم». ويعني ارتفاع التضخم انخفاض القيمة الحقيقية للدين الحكومي. وقال ترمب الشهر الماضي إن معدل الفائدة القياسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يجب ن يكون قل بـ3 نقاط مئوية من النطاق الحالي البالغ ما بين 4.25 و4.50 في المائة، مؤكداً ن هذا التخفيض سيوفر تريليون دولار سنوياً. وضاف ن «البنك المركزي» قد يرفع الفائدة مرة خرى إذا ارتفع التضخم. وخلال الشهر الـ12 المنتهية في يونيو (حزيران)، سجل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6 في المائة، وهو لا يزال على من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. ومع ذلك، كد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ن «البنك المركزي الميركي» لا يخذ إدارة الدين الحكومي في الحسبان عند وضع السياسة النقدية. ويشير بعض المستثمرين إلى ن «السيطرة المالية» لا تزال على فق غير مؤكد؛ إذ لم تؤدِ زيادة الدين بعد إلى ارتفاع سعار الفائدة بشكل غير مستدام، في حين يرى آخرون نها بدت تؤثر على السواق بالفعل؛ إذ تظل العوائد طويلة الجل مرتفعة حتى مع توقعات خفض الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي». وقال كوش ديزاي، المتحدث باسم البيت البيض، إن إدارة ترمب تحترم استقلالية «الفيدرالي»، لكن مع انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، يعتقد ترمب ن الوقت مناسب لتخفيض الفائدة. وحتى الآن، قاوم «البنك المركزي» هذه المطالب، لكن من المتوقع ن يخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر (يلول) المقبل. تفويض «الاحتياطي الفيدرالي» انخفض الدولار هذا العام بنحو 10 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما تظل العلاوات على السندات طويلة الجل مرتفعة، حتى مع تراجع العوائد مؤخراً بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال وليفر شيل، مختص الاستثمار في «روفّر»: «من الصعب التفاؤل بالسندات طويلة الجل في هذا المناخ»، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي الذي قد يبقي التضخم مرتفعاً ويقلل من قيمة السندات. وضاف: «إذا كان الاقتصاد يعمل فوق طاقته الطبيعية، فهذا سيؤدي إلى التضخم و له آثار مهمة على سعار الفائدة والعملات». ورى ثوف نه متشائم بشن سندات الخزانة طويلة الجل؛ لن ارتفاع التضخم سيستدعي علاوات كبر على المدى الطويل. وعلى الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، فإن العجز الميركي استمر في التوسع، ليصبح الدين كثر من 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعلى من مستواه بعد الحرب العالمية الثانية. وعادةً ما يدير «الاحتياطي الفيدرالي» التضخم بينما يلتزم الكونغرس بالانضباط المالي، لكن هذا التوازن ينقلب في سيناريو «السيطرة المالية»؛ إذ يصبح التضخم مدفوعاً بالسياسات المالية ويحاول «الاحتياطي الفيدرالي» إدارة عبء الدين، كما قال إريك ليبر، ستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا: «لا يمكن لـ(الاحتياطي الفيدرالي) التحكم في التضخم والحفاظ على دفعات الفائدة منخفضة في الوقت نفسه. هذان المران متعارضان». حد المؤشرات السلبية للمستثمرين هو تقلص الفجوة بين سعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فقد تراوحت عوائد سندات الخزانة لجل 10 سنوات حول 4.3 في المائة خلال السابيع الخيرة، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي بلغ 5.02 في المائة خلال الربع الثاني. وعندما تتجاوز سعار الفائدة معدل النمو، يرتفع الدين بوصفه نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي حتى دون اقتراض جديد؛ مما يجعل الدين كبر صعوبة في التحمل. وقالت تحليلات «بنك دويتشه»: «المخاطر على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، الناجمة عن السيطرة المالية، مرتفعة»، مشيرة إلى العجز المرتفع والعوائد طويلة الجل القريبة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تحذيرات تاريخية التاريخ يقدم دروساً تحذيرية؛ فقد دت السيطرة المالية القصوى إلى التضخم المفرط في لمانيا في عشرينات القرن الماضي، وفي الرجنتين في واخر الثمانينات ووائل اللفية. ومؤخراً في تركيا، دى الضغط على «البنك المركزي»؛ للحفاظ على سعار الفائدة منخفضة، إلى تقويض مصداقية السياسة النقدية، وثار زمة عملة. وعرب غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» الشهر الماضي عن قلقهم بشن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». وعلى الرغم من انتقادات ترمب ومسؤوليه، فإن باول كد عزمه على البقاء رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» حتى انتهاء ولايته في مايو (يار) 2026. وقال مار ريغانتي، استراتيجي الدخل الثابت في «هارتفورد فاندز» والمسؤول السابق في وزارة الخزانة: «يبدو واضحاً ن ي مرشح للمقعد، بغض النظر عن آرائه السابقة، من المحتمل ن يتبنى توجهاً متساهلاً ليجري ترشيحه». لكن سعار الفائدة المنخفضة قد تكون حلاً مؤقتاً فقط. فالإدارة قد تمل «زيادة النمو الاسمي» رغم خطر ارتفاع التضخم، للوصول إلى مستوى يجعل النمو الحقيقي دافعاً لجعل مسار الدين مستداماً، كما قال بريج خورانا، مدير محفظة الدخل الثابت في «ويلينغتون»… «المشكلة هي… ن البنك المركزي يقول: (لا ريد ن خوض هذه المخاطرة معكم)».

[embed]https://www.youtube.com/watch؟v=oetywcfeaam[/embed]