ونشرت الوزارة بياناً صحفياً عبر معرفاتها الرسمية، صادراً عن مجلس الأعمال السوري الكندي، يعلن فيه انطلاق أعماله رسمياً ككيانٍ وطني رائد يجسد امتداداً لعقود من التعاون البنّاء بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن إعلان تأسيس المجلس جاء بتشجيع ودعم من السيد الرئيس أحمد الشرع، بعد لقائه وفداً من المجلس في شباط الماضي.

وبحسب البيان، سيعمل المجلس على تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويهدف المجلس إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات بما يواكب التحديات ويحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن لكلا الطرفين.

وأوضح البيان أن رؤية المجلس تهدف إلى الوصول للريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا، من خلال تبني مناهج متقدمة ومواكبة للتحديات العالمية تسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة نطمح من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما في ذلك تحقيق المصلحة الوطنية لسوريا ودعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل.

بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن مجالس الأعمال هي الوسيلة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، بحسب ما نقله البيان.

وبيّن الوزير أنه سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.

من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس أسامة الطبّاع إلى أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

ودعا المجلس في البيان جميع الشركات إلى التواصل معه مباشرةً من أجل بناء علاقات تجارية قوية ومستدامة.