الكنيست يصادق بقراءة تمهيدية على إلغاء قانوني المستشار القضائي والبث
وكالة الأناضول -

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout

18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026

القدس/ الأناضول

صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية، الأربعاء، على إلغاء قانونين دفعت بهما حكومة بنيامين نتنياهو لتقليص صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة، بعد معارضتها قرارات حكومية، فضلا عن توسيع نفوذ الحكومة على الإعلام.

** قانون المستشارة القانونية

وقال الكنيست في بيان: "صادقت الهيئة العامة اليوم (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون المستشار القضائي للحكومة (تقرير موقف، تمثيل ورقابة) والذي تقدمت به عضوة الكنيست إفرات رايتين ماروم، وعدد من أعضاء الكنيست".

وأضاف البيان: "أيد الاقتراح 63 عضوا في كنيست فيما عارضه 47 عضوا".

وتابع: "ينص الاقتراح على إلغاء قانون المستشار القضائي للحكومة".

وبعد تمرير مشاريع القوانين بقراءة تمهيدية فإنه يتم التصويت عليها بـ3 قراءات حتى تصبح قانونا نافذا.

وقال عضو الكنيست من حزب "الديمقراطيين" جلعاد كاريف، خلال المداولات: "اقتراح القانون يجب ألا يفاجئ أي شخص لأننا قلنا طول فترة تشريع القانون إنه قد شابته عيوب إلى جانب فرض وقائع. قلنا إنه سيتم إلغاء القانون فورا بعد الانتخابات مثل باقي قوانين الانقلاب على نظام الحكم. ومن بعد ذلك، وبتوافق حقيقي، سنعمل على تنظيم العلاقة بين سلطات الحكم".

غير أن وزير العدل من حزب "الليكود" عضو الكنيست ياريف ليفين، قال خلال المداولات: "هذه الحملة التشريعية الخاطفة سلوك هستيري ومخز".

وأضاف في كلمته إلى نواب "كتلة التغيير": "كل ما تحاولون إلغاءه سيعود، وبقوة أكبر".

وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "في ضوء التخوف الكبير من المساس بسلطة القانون والإخلال بالتوازنات والضوابط في نظام الحكم الديمقراطي، سيتطلب الأمر إلغاء قانون المستشار القضائي للحكومة".

وقال الكنيست: "يهدف التعديل إلى ضمان مكانة، استقلالية وعدم تبعية مؤسسة المستشار القضائي للحكومة، ولضمان مبدأ العمل للصالح العام بعيدا عن الاعتبارات الحزبية في منظومة عمل المستشار القضائي للحكومة في المكاتب الحكومية وتنظيم عمل جهاز الخدمة العام بشكل سليم".

وأضاف: "من شأن إلغاء القانون أن يعيد الوضع القانوني إلى ما كان عليه عشية دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ".

وكانت كتلة التغيير التي يقودها المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت تعهدت بإلغاء جميع القوانين التي دفعت بها حكومة نتنياهو لتقليص صلاحيات المحاكم وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة وأخرى تصب في الصالح الشخصي لنتنياهو.

وفي 15 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست القانون نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 61 عضوا مقابل 51، متضمنا تحويل الآراء القانونية للمستشار إلى توصيات غير ملزمة، ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في تعيينه وإقالته وتحديد الجهة التي تمثلها أمام المحاكم.

وحذرت المستشارة القضائية بهاراف ميارا، في يونيو/حزيران الماضي، من أن تحركات الحكومة تستهدف مؤسسات إنفاذ القانون وآليات الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية.

** قانون البث

كما صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على إلغاء قانون البث الذي دفعت به حكومة نتنياهو وأثار مخاوف من توسيع نفوذ الحكومة على الإعلام.

وقال الكنيست: "صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية على قانون الاتصالات (البث) (تعديل - إلغاء القانون) لعام 2026، الذي اقترحه النائب إيتان غينزبورغ ومجموعة من أعضاء الكنيست".

وأضاف: "دعم 63 عضوا في الكنيست الاقتراح، مقابل 49 معارضا".

وتابع: "يقترح مشروع القانون إلغاء القانون، بما في ذلك تعديلاته غير المباشرة، مما يترك التنظيم الذي كان قائما عشية إقراره".

وقال النائب غينزبورغ: "يجب إلغاء هذا القانون، ويجب إعادة تنظيم سوق البث، ولكن بالطريقة الصحيحة. كان هناك قانون غير ناضج، كان قانونا فوضويا ومثقبا، مليئا بتناقضات داخلية ومشاكل جوهرية".

ولكن وزير الاتصالات من حزب "الليكود"، النائب شلومو كارعي، رد عليه: "حتى لو ألغيت القانون، فلن تنجح في إيقاف الثورة ومنع اللاعبين الجدد والمتنوعين مثل القنوات 15 أو 16. احتكار اليسار قد تحطم بالفعل. القطار جار".

وبحسب الكنيست فإن الملاحظات التفسيرية على الاقتراح تنص على: "نطاق الإصلاح وتداعياته العديدة على سوق الإعلام، وحرية التعبير، ودور الإعلام الحر في إسرائيل تتطلب أساسا مهنيا وقانونيا كاملا وفحصا دقيقا للترتيبات. ومع ذلك، تجاوز اقتراح قانون الاتصالات بشكل كبير أي عملية تشريعية سليمة واحتوى على العديد من العيوب".

وفي يوليو/ تموز الماضي، أقر الكنيست مشروع قانون الاتصالات (البث)، متضمنا إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تحل محل مجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية والهيئة الثانية للتلفزيون والراديو، بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر على قطاع الإعلام.

وفي الشهر ذاته، قررت المحكمة العليا تجميد تنفيذ التعديلات التي أقرها الكنيست، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضدها.



إقرأ المزيد