زوج “الجاسوسة الصينية” يفجّر مفاجأة… إمبراطورية بـ9 مليارات دولار تهزّ قضية “إنفيديا”
إرتكاز نيوز -

تتسع تداعيات قضية التجسّس التي هزّت شركة “إنفيديا” الأميركية، بعدما كشف تحقيق جديد لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن زوج سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بعلاقة عاطفية مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة جينسن هوانغ، أنشأ شبكة ضخمة من مراكز البيانات في الصين، بدعم من جهات حكومية وبالتعاون مع عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي”. وتأتي هذه المعلومات في وقت تخضع فيه شركة كانت تعمل فيها هوانغ لتحقيق جنائي أميركي بشأن احتمال نقل رقائق إلكترونية متطورة إلى وجهات محظورة، وسط تصاعد المواجهة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.

وبحسب تقرير للصحافي رام براندس في هيئة البثّ الإسرائيلية “كان”، نُشر اليوم الثلاثاء، استناداً إلى تحقيق أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن كانغ وي، زوج أليس هوانغ التي تشتبه جهات أميركية بارتباطها بالاستخبارات الصينية، أنشأ إمبراطورية من مراكز البيانات داخل الصين، ضمن مشاريع مدعومة من الدولة، تتجاوز قيمة الاستثمارات المخطط لها فيها 9 مليارات دولار.

ويكتسب التحقيق أهمية خاصة في ضوء العلاقة العاطفية التي جمعت أليس هوانغ بجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إنفيديا”، والذي غادر منصبه على خلفية الفضيحة التي أثارت تساؤلات تتعلق بالأمن القومي الأميركي وحماية التكنولوجيا المتقدمة.

وكشف التحقيق أن كانغ وي بنى شبكة واسعة من مراكز البيانات داخل الصين، مستفيداً من دعم جهات حكومية، وبالتعاون مع شركة “هواوي”، إحدى أبرز الشركات الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا.

ووفق وثائق رسمية صينية متاحة للعموم، شهدت الفترة الممتدة بين عامَي 2021 و2024 الدفع بمشاريع ضمن أنشطة كانغ وي التجارية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 9 مليارات دولار.

وتشمل هذه المشاريع مجمّعاً للحوسبة من المخطط إنشاؤه في مقاطعة آنهوي الصينية، باستثمارات تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار، إلى جانب مشروع آخر في مقاطعة سيتشوان، تُقدّر قيمته بنحو 5 مليارات دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى حجم الاستثمارات التي كانت قيد التخطيط ضمن شبكة الأعمال المرتبطة بكانغ وي، في وقت تتزايد فيه أهمية مراكز البيانات بالنسبة إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات الحاسوبية.

وفي موازاة نشاط زوجها داخل الصين، شغلت أليس هوانغ منصباً رفيعاً في شركة “ميغاسبيد” (Megaspeed)، التي حصلت على صفة شريك سحابي لشركة “إنفيديا”، ما أتاح لها وصولاً تفضيلياً إلى رقائق إلكترونية متقدمة.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن جزءاً من الرقائق التي حصلت عليها “ميغاسبيد” أُرسل إلى الصين، في معطى يثير تساؤلات بشأن كيفية انتقال هذه التكنولوجيا الحساسة، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير بعض أنواع الرقائق المتطورة.

لكن الصحيفة شدّدت على أن الوثائق التي اطّلعت عليها لا تتضمّن أدلة تثبت أن الحكومة الصينية أصدرت تعليمات بشراء هذه الرقائق، أو أنها وصلت بالفعل إلى مراكز البيانات المرتبطة بكانغ وي.

ويشكّل هذا التمييز نقطة أساسية في التحقيق، إذ إن وجود مشاريع حوسبة ضخمة مدعومة من جهات حكومية صينية، بالتزامن مع حصول شركة مرتبطة بأليس هوانغ على رقائق متقدمة من “إنفيديا”، لا يكفي وحده لإثبات وجود علاقة مباشرة بين هذه الأنشطة أو تحديد الوجهة النهائية لجميع الرقائق.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان وزارتَي التجارة والعدل الأميركيتين، صباح الثلاثاء بتوقيت إسرائيل، تفاصيل تحقيق جنائي يستهدف شركة “ميغاسبيد”، التي كانت شريكاً لشركة “إنفيديا” في منطقة المحيط الهادئ.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الوزارتين، بدأ التحقيق عام 2024، بعدما رصدت السلطات الأميركية نشاطاً مشبوهاً خلال عمليات مراقبة استباقية.

ويتمحور التحقيق حول شبهات بانتهاك القيود الأميركية على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وتحديداً احتمال نقل رقائق إلكترونية حساسة إلى وجهات يُحظر تصديرها إليها.

وتأتي هذه الشبهات في سياق حساسية الدور الذي تؤديه رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة في تطوير القدرات الحاسوبية، خصوصاً مع تشديد واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة الأميركية توسيع القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، بما يشمل منتجات تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنتجها شركات مثل “إنفيديا”.

وأثار القرار ردّاً صينياً مباشراً، إذ أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ “الإجراءات اللازمة” لحماية مصالحها في مواجهة القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون الخطوة الأميركية بأنها “مثال نموذجي على الإكراه الاقتصادي”، معتبراً أنها تتعارض مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين البلدين.

ويعكس الموقف الصيني استمرار الخلاف بين واشنطن وبكين بشأن القيود التجارية والتكنولوجية، ولا سيما تلك المرتبطة بالرقائق المتقدمة التي أصبحت عنصراً أساسياً في المنافسة على تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، يضيف التحقيق المتعلق بكانغ وي وأليس هوانغ بُعداً جديداً إلى القضية التي طالت الرئيس التنفيذي السابق لـ”إنفيديا”، إذ ينتقل التركيز من علاقته الشخصية بسيدة أعمال يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات الصينية، إلى شبكة مصالح تجارية واستثمارات ضخمة في قطاع مراكز البيانات داخل الصين.

ومع ذلك، فإن المعلومات المنشورة لا تثبت أن مشاريع كانغ وي حصلت على الرقائق التي نقلتها “ميغاسبيد” إلى الصين، كما لا تثبت أن السلطات الصينية وجّهت عمليات الشراء، فيما تبقى الشبهات المتعلقة بانتهاكات قيود التصدير موضع تحقيق جنائي أميركي.

وبين استثمارات صينية تتجاوز 9 مليارات دولار، ورقائق متقدمة حصلت عليها شركة مرتبطة بأليس هوانغ، وتحقيقات أميركية بشأن احتمال تجاوز القيود التكنولوجية، تتسع دائرة الأسئلة المحيطة بفضيحة “إنفيديا”، في قضية لم تعد تقتصر على علاقة شخصية أثارت الشبهات، بل باتت تلامس واحدة من أكثر ساحات التنافس حساسية بين الولايات المتحدة والصين: السيطرة على التكنولوجيا التي ستحدّد مستقبل الذكاء الاصطناعي.



إقرأ المزيد