غزة/ الأناضول

- الأونروا في تدوينة: نقص الوقود وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد استمرار خدمات الرعاية الصحية في القطاع

- الفرق الطبية تواصل تقديم آلاف الاستشارات الطبية يوميا، رغم انقطاع التيار الكهربائي، وغالبا ما تعتمد على السجلات الورقية والمصابيح اليدوية.

سارعت والدة الطفل الفلسطيني "كريم"، ابن العام الواحد، إلى إحدى عيادات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، بعدما لاحظت تدهور حالته الصحية، أملا في مساعدته على التنفس بواسطة جهاز تبخير، لكن انقطاع الكهرباء حال دون تشغيله.

جاء ذلك بحسب تدوينة نشرتها الوكالة الأممية، الأحد، على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، سلطت فيها الضوء على أزمة متفاقمة لديها طالت مستلزمات تشغيل المولدات الكهربائية وصيانتها، ما يهدد استمرار الخدمات الصحية والحيوية في القطاع.

ومرارا، حذرت مؤسسات محلية وأممية من مخاطر نقص الوقود وزيوت تشحيم المولدات الكهربائية وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها إلى قطاع غزة.

وأدت القيود الإسرائيلية إلى تعطل أو توقف عدد من المولدات التي تُعد مصدرا رئيسيا للكهرباء، فضلا عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت الأونروا عن والدة كريم، سوسن (لم تذكر اسمها بالكامل)، قولها إنها أحضرته إلى العيادة "بمجرد أن لاحظت تدهور حالته الصحية، فهو يحتاج إلى جهاز تبخير لمساعدته على التنفس براحة أكبر".

وتابعت: "لكن قيل لنا إن الجهاز لا يمكن تشغيله بسبب انقطاع الكهرباء".

والرضيع "كريم" واحد من آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين حال انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات عن العمل دون حصولهم على العلاج اللازم في أحد المراكز الصحية بالقطاع.

وفي تعقيبها على حالة الطفل كريم، قالت الأونروا في التدوينة: "يحتاج كريم، البالغ من العمر عاما واحدا، إلى الكهرباء لتشغيل جهاز التبخير الذي يساعده على التنفس بشكل أفضل".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن انقطاع التيار تسبب في "تأخير العلاج الضروري" له.

وأضافت أن نقص الوقود وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية من شأنه أن يهدد استمرار خدمات الرعاية الصحية في القطاع.

وأوضحت أن فرقها الطبية تواصل، رغم انقطاع التيار الكهربائي، تقديم آلاف الاستشارات الطبية يوميا، وغالبا ما تعتمد على السجلات الورقية والمصابيح اليدوية.

وشددت الأونروا على أن هذا الوضع "لا يمكن أن يصبح واقعا طبيعيا جديدا".

وتتزامن معاناة كريم مع أزمة متفاقمة في تشغيل المولدات الكهربائية بمرافق الأونروا، إذ قالت الوكالة الأممية في تقرير نشرته في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري: "نفد مخزون الأونروا من زيوت التشحيم تماما منذ عدة أسابيع، ما أدى إلى تدهور تدريجي في المعدات وتوقف العمليات لفترة طويلة".

وتابعت: "توقفت المولدات الكهربائية في العديد من مرافق الأونروا عن العمل لأكثر من شهرين".

وكانت الوكالة الأممية حذرت، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، من استنفاد مخزونها من زيوت التشحيم المستخدمة في المركبات والمولدات الكهربائية، في ظل عدم توفرها في الأسواق المحلية.

وأوضحت، في تقرير آنذاك، أنها اضطرت إلى تقليص ساعات تشغيل المولدات في جميع مرافقها وتقييد حركة المركبات، في محاولة للحفاظ على معداتها وضمان استمرار عملياتها الإنسانية.

وأشارت إلى أن نقص زيوت التشحيم وقطع الغيار يمتد إلى مختلف الجهات الإنسانية العاملة في غزة، ما يتسبب في اضطرابات شديدة في عمليات الإغاثة.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير نشره في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن نقص زيوت المحركات والتشحيم وقطع الغيار ومستلزمات صيانة المولدات والمركبات يهدد استمرار الخدمات الحيوية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأرجع هذه الأزمة إلى "القيود المشددة" التي تواصل السلطات الإسرائيلية فرضها على إدخال هذه المواد وغيرها من المستلزمات الحيوية، بما فيها مولدات الكهرباء الجديدة.

وحذر "أوتشا" من احتمال توقف أنظمة دعم الحياة في المرافق الصحية، بما يشمل أجهزة التنفس الاصطناعي المخصصة للبالغين وحديثي الولادة.

كما حذر من إمكانية تعطل "خدمات التشخيص والخدمات السريرية"، وتأثر القدرة على المحافظة على سلسلة التبريد اللازمة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن توقف سيارات الإسعاف وغيرها من خدمات النقل الصحي الأساسية.

وأشار إلى أن استمرار تقديم هذه الخدمات يعتمد على إمدادات منتظمة من الوقود وتمويل مستدام، إلى حين "التمكن من تنفيذ حلول أكثر استدامة لتوفير الطاقة".

وأوضح أن تلك الحلول تتطلب سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال الألواح الشمسية وإعادة ربط شبكة الكهرباء وإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة.

وتأتي هذه الأزمة في ظل تدهور الخدمات الصحية بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات والمراكز الصحية، وجراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، خلال إحاطة أممية في 24 أبريل/ نيسان الماضي، إن أكثر من 1800 منشأة صحية في غزة دُمّرت كليا أو جزئيا، بينها مستشفيات ومراكز رعاية أولية وعيادات وصيدليات ومختبرات.

وقدرت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية رينهيلد فان دي فيردت، آنذاك، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي بغزة تتطلب استثمارات بنحو 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

ويعاني القطاع الصحي نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 176 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.