Ömer Aşur Çuhadar

إسطنبول/ الأناضول

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الأربعاء، إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على طاقم إعلامي في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صارخًا جديدًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية الصحفيين خلال التغطيات الميدانية".

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد عبر حسابه على "فيسبوك"، بشأن استهداف 4 إعلاميين سوريين أثناء أداء مهامهم، الاثنين الماضي، دون وقوع إصابات.

وأوضح الاتحاد أنه وفقًا لشهادات أفراد الطاقم ومعطيات ميدانية موثقة، "أطلقت دورية إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين الرصاص الحي على سيارة تقل الإعلاميين أثناء عودتهم من مهمة عمل غربي قريتي بئر عجم وبريقة بريف القنيطرة".

وأضاف أن "إطلاق النار بدأ بعد توقف السيارة لثوانٍ لتصوير توغل القوات الإسرائيلية من داخلها، دون أن يترجل الإعلاميون أو يقتربوا من الدورية".

وذكر أن الطاقم ضم حسين مشيعل من مديرية إعلام القنيطرة، وأيمن المحمد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، والمصورين الهيثم ضاهر وسند حمد من المديرية ذاتها.

وأكد أن "الهجوم عرض حياة الإعلاميين الأربعة للخطر، دون إصابة أي منهم".

واعتبر الاتحاد أن استهداف الإعلاميين "لا يستهدف شخص الصحفيين فحسب، بل يستهدف العمل الصحفي برمته"، ويمثل اعتداءً على حرية الصحافة.

وحمل السلطات الإسرائيلية "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في المنطقة الجنوبية وسائر الأراضي السورية".

وطالب الاتحاد المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وتحديد المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة.

وحذر من أن تكرار الاعتداءات يهدد سلامة الصحفيين ويقوض بيئة العمل الإعلامي.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، توغلات إسرائيلية متكررة تشمل إقامة حواجز عسكرية وتفتيش منازل واعتقال مدنيين.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا.

ويأتي ذلك رغم اتفاقية فصل القوات الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تنص على إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها ووقف الاعتداءات، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة يخالف اتفاقية عام 1974.