بدأ آلاف العمال في إسبانيا، الأربعاء، إضراباً عاماً احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، متحدّين الطقس العاصف لإقامة نقاط تجمع وعرقلة حركة السير في عدد من المناطق، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني.

ويُعد هذا أول إضراب عام تشهده البلاد منذ عام 2012، حين احتج العمال على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية، اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث توظيف استياء الناخبين من أزمة السكن في الانتخابات المقبلة لتحويل الاهتمام السياسي بعيداً عن ملفات الفساد التي تورط فيها مقربون منه، وعن حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي. لكن حزبه الاشتراكي لا يزال متأخراً في استطلاعات الرأي.

وأفادت النقابتان بأن نسب المشاركة في الإضراب تفاوتت بين المناطق الإسبانية، مع تسجيل أعلى مستوياتها في المناطق الساحلية الأكثر تضرراً من أزمة السكن.

وفي مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، فيما أغلقت متاجر عديدة في برشلونة أبوابها ووضعت ألواحاً خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى وجود عجز في المعروض السكني يناهز 750 ألف وحدة، يُتوقع أن يتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، ارتفعت الإيجارات بصورة حادة، ليبلغ متوسطها 1176 يورو، وفق مجلس الشباب الإسباني، أي ما يعادل نحو 98.7 في المئة من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد.

ويأتي الإضراب بعد أسابيع من الاحتجاجات والاعتصامات التي اندلعت إثر إخلاء امرأة تبلغ 87 عاماً من مسكنها في مدريد، قبل وفاتها لاحقاً.

كما أسهمت هذه الاحتجاجات، إلى جانب رفض البرلمان الشهر الماضي مراسيم حكومية كانت تهدف إلى الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف ضغوط الإيجارات، في دفع سانتشيث إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.

The post أزمة السكن تُخرج العمال إلى الشوارع في إسبانيا appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.