وأوضح التقرير أن هناك احتمالات مراجعة واشنطن لهذا الدعم في ظل التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات أي تقليص محتمل للتمويل الأمريكي على منظومة تسليح الجيش المصري، ومدى قدرة القاهرة على توفير بدائل للصيانة وقطع الغيار والتحديثات العسكرية، في ظل ارتباط جانب كبير من مشترياتها الدفاعية بالصناعات الأميركية.

1.5 مليار دولار مساعدات أمريكية لمصر

وبحسب التقرير، تبلغ المساعدات الأمريكية المقررة لمصر في السنة المالية الحالية نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار دولار مساعدات عسكرية و125 مليون دولار مساعدات اقتصادية، مع زيادة المخصصات العسكرية بنحو 75 مليون دولار مقارنة بالمستوى السنوي التقليدي البالغ 1.3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن المعونة العسكرية لا تُقدم للقاهرة في صورة أموال نقدية حرة، وإنما يُخصص الجزء الأكبر منها لشراء الأسلحة والمعدات والذخائر، إلى جانب خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني من الشركات الأميركية.

ويرى محللون عسكريون تحدثوا للقناة أن هذه الآلية لا تقتصر على توفير التمويل، بل تضمن استمرار ارتباط جزء من تسليح الجيش المصري بالمنظومات الأميركية، من خلال احتياجات طويلة الأمد تشمل قطع الغيار والتحديثات والذخائر والخدمات الفنية.

كما شدد التقرير على ضرورة التمييز بين قيمة المعونة السنوية وصفقات السلاح المحتملة، التي أشار إلى أنها تقدر بنحو 12 مليار دولار وفق ترتيبات أولية تعود إلى أكتوبر 2023، إذ تخضع هذه الصفقات لمسار مستقل عن برنامج المساعدات العسكرية.

هل تكون مصر التالية بعد إسرائيل؟

ونقل التقرير عن محللين إسرائيليين أن قرار ترامب بشأن المساعدات لإسرائيل لا يعني بالضرورة أن مصر ستكون الهدف التالي، لاختلاف طبيعة الترتيبات الأميركية مع البلدين.

وأوضحوا أن إسرائيل ترتبط بمذكرة تفاهم أميركية تمتد لعشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار، بينما لا تمتلك مصر اتفاقًا مماثلًا يضمن استمرار التمويل العسكري للفترة نفسها.

لكنهم اعتبروا أن التحركات الأمربكية تعكس إمكانية إخضاع المساعدات الخارجية لمراجعة وفق أولويات الإدارات الأميركية المتعاقبة وحساباتها السياسية والأمنية، بدلًا من التعامل معها باعتبارها التزامًا ثابتًا.

ماذا يحدث إذا توقفت المعونة العسكرية؟

وبحسب تقديرات المحللين التي نقلتها القناة، فإن تقليص المعونة أو وقفها لن يؤدي إلى خروج المعدات الأميركية الموجودة بالفعل لدى الجيش المصري من الخدمة، لكنه قد يزيد أعباء صيانتها وتحديثها وتأمين قطع غيارها، ويضع القاهرة أمام ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة.

وأشار التقرير إلى أن التحول السريع نحو مصادر تسليح أخرى يتطلب استثمارات كبيرة ووقتًا طويلًا، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أعباء الديون، معتبرًا أن امتلاك قاعدة إنتاجية وصناعية محلية قادرة على توفير بدائل مستدامة قد يساعد مصر على تقليل اعتمادها على التمويل الخارجي.

كما نقل عن محللين أن القيمة الفعلية للمعونة بالنسبة للقاهرة تقل، من وجهة نظرهم، عن الرقم المعلن، لأن جانبًا كبيرًا من التمويل يعود إلى شركات السلاح الأميركية والجهات المرتبطة بعمليات التوريد، فضلًا عن القيود التي قد تحد من وصول مصر إلى بعض التقنيات والبرمجيات العسكرية المتقدمة.

اتفاق السلام والمصالح الأمريكية في المنطقة

وتعود المساعدات الأمربكية لمصر إلى عام 1979، عقب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، إذ استخدمت واشنطن التمويل الاقتصادي والعسكري لدعم الاتفاق وتعزيز نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.

وبدأت المساعدات بحزمة بلغت نحو 4.5 مليارات دولار، قبل تراجع المكون الاقتصادي تدريجيًا، فيما استقر التمويل العسكري منذ عام 1987 عند نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.

ويرى مراقبون، وفق التقرير، أن استمرار الدعم الأميركي يرتبط بمصالح تتجاوز المساعدات العسكرية، تشمل الحفاظ على اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، والتعاون الأمني والعسكري، وأمن الملاحة في قناة السويس، إلى جانب الدور المصري في الوساطة الإقليمية، خصوصًا في قطاع غزة.

وخلص التقرير إلى أن مستقبل المعونة لا يتوقف على الحسابات المالية وحدها، بل يرتبط أيضًا بمكانة مصر في منظومة المصالح الأميركية بالشرق الأوسط، ومدى استمرار التعاون بين البلدين في الملفات الأمنية والاستراتيجية.