Awad Rjoob

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، رفضها تسريح موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتقليص خدماتها، محذرة من المساس بولايتها الأممية أو إعادة هيكلتها، ومؤكدة أن معالجة عجزها المالي مسؤولية دولية.

جاء ذلك خلال لقاء بين وفد من اللجنة العليا المنبثقة عن منظمة التحرير لمتابعة الحفاظ على تفويض الأونروا وعملها، والمفوض العام للوكالة بالإنابة كريستيان ساندرز ومسؤولين آخرين، وفق بيان لدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة.

وبحث اللقاء الأزمة المالية التي تواجه الأونروا وتداعياتها على موظفيها وخدماتها، والتحديات التي تهدد استمرار عملها.

وأكدت اللجنة "رفضها لقرارات وإجراءات إدارة الوكالة المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص أعداد العاملين والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

وطالبت ساندرز بالتراجع عن هذه الإجراءات، بما فيها التوجه لإغلاق مستشفى قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وضمان حقوق الموظفين واستمرار الخدمات.

وحذرت اللجنة من أن معالجة العجز المالي عبر تسريح الموظفين وتقليص الخدمات وإغلاق المؤسسات من شأنها إضعاف الأونروا وتقويض قدرتها على تنفيذ تفويضها الأممي.

كما رفضت أي توجه لإعادة هيكلة الوكالة أو نقل مسؤولياتها إلى جهات بديلة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مؤسساتها وبرامجها وموظفيها.

وشددت على أن "معالجة العجز المالي مسؤولية دولية تتطلب وفاء الدول المانحة بالتزاماتها وتوفير التمويل الكافي والمستدام"، بدلا من تحميل الموظفين واللاجئين تداعيات الأزمة.

وأبدت اللجنة استعدادها للمساعدة في حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، بما يضمن استمرار خدماتها.

من جانبه، قال ساندرز، وفق البيان، إن الأونروا تواجه تحديات مالية متواصلة، وإنه مسؤول عن إدارة مواردها بما يحقق التوازن بين الإيرادات والالتزامات، بما فيها الرواتب والنفقات التشغيلية.

وأشار إلى مواصلة اتصالاته مع الدول المانحة لتوفير التمويل، بما فيها الكويت، واعتزامه زيارة السعودية والسويد.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقل المركز الفلسطيني للإعلام (غير حكومي) عن رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا رياض زيغان، أن ساندرز أبلغه باتجاه الإدارة لتسريح موظفين بسبب نقص التمويل.

وفي اليوم ذاته، أعلن المؤتمر رفضه التسريح الجماعي، مطالبا الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ساندرز أن الأونروا تواجه عجزا نقديا يبلغ 100 مليون دولار خلال 2026، مشيرا إلى إجراءات تقشفية شملت تقليص ساعات الخدمات بنسبة 20 بالمئة وخفض رواتب معظم الموظفين المحليين.

وتأسست الأونروا بقرار أممي عام 1949، وتعتمد أساسا على مساهمات الدول المانحة لتقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين.

وتواجه الوكالة أزمة مالية متفاقمة، بالتزامن مع قيود إسرائيلية على عملها، عقب إقرار الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 تشريعات تحظر نشاطها داخل إسرائيل وتقيد تعامل السلطات الإسرائيلية معها.