أعلن موقع «ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس» المعني بنشر المعلومات المسربة، الأربعاء، عن نشر بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، من بينهم مسؤولون يعملون في مجالات حساسة تشمل المراقبة والاستخبارات البشرية.

ولم تصدر الوزارة أي تعليق حتى الآن رداً على طلب للتوضيح بشأن التسريب.

ويُعد هذا الكشف ثالث أكبر عملية تسريب لبيانات حكومية تتصدر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي، وفقاً للتقرير، الذي أشار إلى أن البيانات مصدرها جهة تطلق على نفسها اسم «وزارة السلام».

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية «شايني هانترز» سرقة كميات كبيرة من البيانات التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، شملت تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين. كما واجهت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية، عقب اختراق كشف بيانات تتعلق بملايين العسكريين الحاليين والسابقين.

وتشمل البيانات المسربة أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، إلى جانب معلومات تخص عدداً من الوكالات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، من بينها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

كما تضمنت المعلومات المسربة مسميات وظيفية وقوائم بريد إلكتروني، ما أتاح الكشف عن تفاصيل تتعلق بموظفين مكلفين بعمليات خاصة ومهام مراقبة وتحقيقات جنائية رقمية، فضلاً عن العاملين في العمليات السرية.

ولم تستجب الجهة التي تطلق على نفسها اسم «وزارة السلام» لطلب التعليق، لكنها بررت نشر البيانات في بيان مرفق بالتسريب، قائلة إن موظفي وزارة الأمن الداخلي «لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم»، معربة عن أملها في استخدام هذه المعلومات للحد من الأضرار التي قد تتسبب بها الوزارة ودعم الجهود الرامية إلى ذلك.

وكانت الجهة نفسها قد أعلنت في مارس/آذار الماضي مسؤوليتها عن اختراق وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ونشر وثائق تتعلق بعقود أبرمتها الوزارة مع مزودين خارجيين.

The post تسريب بيانات أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأميركية.. ماذا في التفاصيل؟ appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.