تشهد فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات والتظاهرات، اليوم السبت، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والدراسية، إلى جانب تحركات مناهضة لليمين المتطرف تزامناً مع انعقاد مؤتمر حزب “التجمع الوطني” في مدينة أورليان.

وفي إطار الاستعدادات الأمنية، نشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، تحسباً لوقوع أعمال عنف خلال التظاهرات.

وترافقت التحركات مع مواجهات في عدد من المدن، بينها ليون ومرسيليا وباريس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما فرضت السلطات قيوداً على بعض التجمعات وعدّلت مسارات التظاهرات.

وتأتي هذه التطورات بعد مواجهات سابقة أسفرت، وفق التقارير، عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف من أفراد قوات الأمن.

من جهته، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالوقوف وراء أعمال تحريضية تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مؤكداً أن السلطات ستسمح بالتظاهرات المنظمة وفق المسارات التي تحددها الجهات المختصة.

في المقابل، لوّح منظمو الاحتجاجات، من نقابات وحركة “السترات الصفراء”، بمزيد من التحركات، بينها إضراب عام وتظاهرات مرتقبة في 5 تشرين الثاني المقبل.