وكانت النقابات والطلاب وأحزاب اليسار قد دعت إلى التجمع في هذا المكان، بعدما نددت بتغيير السلطات مسار المظاهرات في آخر لحظة، معتبرة ذلك عرقلة للحق في التظاهر. غير أن الأعداد حتى الآن تبدو قليلة جدا خلافا لما كان متوقعا.

وفي تطور منفصل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 متظاهرا في مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، كانوا قد تجمعوا في منطقة يُحظر فيها تنظيم التظاهرات، بالقرب من مبنى جامعي ومركز للشرطة، بعد محاولتهم قطع الطريق.

ووسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 70 ألف شرطي لمواجهة أي أعمال عنف محتملة.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن الانتشار المكثف للشرطة سيمنع أعمال العنف والنهب، محذرا من دعوات عديدة إلى العنف وصفها بأنها “رسائل واضحة من مثيري الشغب”.

وأضاف أن السلطات حظرت عددا من التظاهرات، لكنها ستسمح بتنظيم تظاهرات أخرى إذا وفر المنظمون مشرفين، و”بشرط ألا تتم بطبيعة الحال في أماكن يمكن أن تحدث فيها عمليات نهب أو إخلال بالنظام العام وما شابه ذلك”.