كتبت أمل شموني في نداء الوطن:

كشفت محادثات “تامبا” عن الفجوة بين وعود بيروت واستراتيجية “حزب الله” للبقاء. فقد سلّطت المحادثات العسكرية الأخيرة التي رعتها الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا الضوء على استراتيجية واشنطن تجاه لبنان، كاشفة عن دورة مألوفة من الوعود غير المنفذة والفجوة الخطيرة بين التزامات بيروت العلنية وتغلغل “حزب الله” في الدولة العميقة. ووفقًا لمسؤولين أميركيين ومصادر دبلوماسية، تواجه الولايات المتحدة الآن واقعًا واضحًا: تعهدات لبنان بتفكيك القدرات المسلحة لـ “حزب الله” لم تتحول إلى تغييرات قابلة للتحقق ولا عودة فيها، وهي تغييرات تراها واشنطن ضرورية للاستقرار والانتقال إلى مراحل أخرى.

ففي جوهر محادثات “تامبا” التي عُقدت في مقر القيادة المركزية الأميركية هذا الأسبوع، كان السؤال الأساسي هو كيفية تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه في حزيران الماضي. وتلفت المصادر الأميركية إلى أن هذا الاتفاق، رغم أنه يربط بين نزع سلاح “حزب الله” واستعادة السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، إلا أنه يوفر طريقًا للخروج من دائرة الصراع المستمرة The Vicious Circle. غير أن المصادر أشارت إلى أن المناقشات العسكرية كشفت بسرعة عن خلافات جوهرية حول آليات التحقق والقدرة الفعلية أو الإرادة الحقيقية للسلطات اللبنانية في مواجهة “حزب الله”.

وصف مسؤول عسكري أميركي مطلع على سير المحادثات بأنها “صريحة لكنها غير حاسمة they are arguing semantics”، مشيرًا إلى إصرار الجانب اللبناني على إنهاء الأعمال العسكرية الإسرائيلية والانسحاب السريع، في حين أصرت إسرائيل على تقديم أدلة ملموسة على نزع سلاح “حزب الله” في مناطق تجريبية محددة.

أما الموقف الأميركي، فقد أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت بشكل لا يقبل المساومة، مشددًا على أن واشنطن تطالب لبنان بتنفيذ التزاماته القائمة، وبالأخص “النزع الكامل والموثّق للسلاح” من الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل “حزب الله”، دون أي حلول دستورية جديدة أو صفقات إقليمية؛ لافتًا في السياق عينه إلى عدم وجود “أي اقتراح أميركي – تركي بشأن لبنان، ولا توجد أي مقترحات أميركية لتغيير البنية السياسية اللبنانية التي أرساها اتفاق الطائف”.

فبحسب مسؤولين أميركيين، المشكلة الحقيقية ليست في غياب الاتفاقات، بل في غياب التنفيذ القابل للتحقق. وتقول المصادر إن صيغة الإطار الثلاثي تتجاوز مجرد جمع الصواريخ أو نشر الجنود؛ فهي تشترط ألا تحتفظ الجماعات المسلحة غير الحكومية “بأي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان في لبنان”. من هنا تؤكد المصادر أن التفكيك لا يقل أهمية عن نزع السلاح: يجب تدمير هياكل القيادة والقنوات المالية وشبكات الاستخبارات التي تُمكّن “حزب الله” من إعادة بناء نفسه، وليس فقط إخفاء الأسلحة.

ومع ذلك، يعترف المسؤولون الأميركيون بأن جهود بيروت كانت جزئية في أفضل الأحوال. فقد أورد معهد دراسة الحرب أن الجيش اللبناني نفذ مداهمات وانتشارًا أمنيًا بعد اضطرابات مرتبطة بـ”حزب الله”، لكنه أشار أيضًا إلى أوجه قصور واضحة، مثل فشل الحكومة في السماح للجيش بتفتيش الممتلكات الخاصة، حيث من المرجح أن تُخفى الأسلحة. واعتبر أن فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد، بينهم مسؤولون أمنيون حاليون، بتهمة عرقلة السلام ومشاركة معلومات مع “حزب الله”، إشارة إلى أن القلق الأميركي من تغلغل “الحزب” في مؤسسات الدولة ليس نظريًا، بل أصبح سياسة عملية.

وكما قال أحد الدبلوماسيين الأميركيين: “لبنان لا يقف مكتوف الأيدي، لكنه يفعل فقط ما يكفي لتفادي العواقب الحقيقية، بينما تبقى شبكات “حزب الله” الأساسية دون مساس”. هذا النمط من التنفيذ الانتقائي، وليس التحدي الصريح، هو أكثر ما يثير إحباط المسؤولين الأميركيين.

ويرى خبراء أميركيون أن مرونة “حزب الله” تعود ليس فقط إلى ترسانته، بل إلى تغلغله في مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرته على استغلال كل فترة جمود دبلوماسي. وقد وثقت التقييمات الاستخباراتية الأميركية كيف ساعد الحرس الثوري الإيراني “حزب الله” في إعادة بناء هياكل القيادة، وتدريب المقاتلين، وتأسيس خلايا أكثر لامركزية منذ عام 2024، ما سمح للحزب بالعودة إلى ساحة المواجهة.

ويشير الخبراء الأميركيون إلى أن استراتيجية “حزب الله” للبقاء تتجاوز الوسائل العسكرية. فهو يستغل المساعدات والإعمار المموّل من الدولة لاستعادة نفوذه بين بيئته، بينما يقوم عملاؤه بنقل الأموال عبر شبكات تمتد من لبنان إلى تركيا والإمارات وإيران، متجاوزين القنوات المصرفية الرسمية والعقوبات. ويلفت الخبراء إلى حذر المسؤولين الأميركيين من أن كل تأخير في التنفيذ يسمح لـ”حزب الله” بإعادة بناء قدراته وتعزيز التبعيات التي تجعل أسلحته غير قابلة للمساس سياسيًا. من هنا اعتبر مسؤول في البنتاغون أن “منظمات مثل “حزب الله” تستطيع إعادة بناء نفسها طالما بقيت شبكات القيادة والتمويل والإكراه قائمة”. لذا اعتبر دبلوماسي أميركي أنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تتراجع عن الضغط على الدولة اللبنانية لأن ضعف “حزب الله” قد يكون موقتًا وليس هزيمة استراتيجية”.

على الرغم من تصاعد الإحباط، لا تفتقر واشنطن إلى وسائل الضغط. فصيغة الإطار الثلاثي تشترط مسبقًا أي مساعدات أميركية جديدة على “معايير يمكن التحقق منها، وشفافية تامة، ونتائج ملموسة، وإشراف مستمر”. ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن هذا ليس خطابًا دبلوماسيًا فقط: يمكن ربط المساعدات المستقبلية بإجراءات قانونية، وتحقق مستقل، وتدمير بنية “حزب الله” التحتية، إضافة إلى إجراءات عقابية ضد المسؤولين الذين يعرقلون التنفيذ.

ومن أدوات واشنطن الأخرى تمويل إعادة الإعمار، حيث يمكن للولايات المتحدة أن توحّد الشركاء حول عقود شفافة ومدققة تمنع المستفيدين المرتبطين بـ “حزب الله”، وكذلك العقوبات الموجهة ضد المتورطين داخل مؤسسات الدولة. وتضع قرارات وزارة الخزانة في أيار الماضي سابقة لملاحقة المسؤولين الحكوميين الذين يحمون “حزب الله” من التنفيذ، وليس فقط الممولين الخارجيين.

أما المساعدة العسكرية، فتبقى معضلة! فمصادر الكونغرس تؤكد أن الدعم غير المشروط قد يؤدي إلى تمويل قوات أمن مقيّدة بقيادات عسكرية وسياسية لا رغبة لديها في مواجهة “حزب الله”، في حين أن قطع الدعم بالكامل قد يضعف المؤسسة الوحيدة القادرة نظريًا على تحدي “الحزب”. ويناقش المسؤولون الأميركيون بهدوء اتباع نهج تفاضلي: دعم الوحدات التي تظهر التزامًا بالتنفيذ، وتشديد الرقابة، وربط القدرات الإضافية بنتائج قابلة للقياس.

ويدرك صانعو القرار الأميركيون تمامًا خطر أن يؤدي الضغط المفرط إلى زعزعة استقرار الدولة اللبنانية الهشة، ومع ذلك هم يسعون إلى اعتماد سياسات تُضعف نفوذ “حزب الله” دون الإضرار بالمؤسسات اللبنانية، مع الحرص على عدم المساس بسيادة لبنان أو تماسكه الاجتماعي. ويبقى “المنطق التبادلي” لصيغة الإطار الثلاثي، الذي يربط التنفيذ اللبناني الموثق بانسحاب إسرائيلي ملموس، عاملا حاسمًا.

ومع ذلك، صبر واشنطن بدأ ينفد. وعلمت “نداء الوطن” أن أروقة واشنطن سئمت من الانتظار والوعود اللبنانية، وهي تدرس كيفية وضع ضغوط أكثر تكلفة على كافة القيادات المدنية والعسكرية. وقال مصدر في مجلس الأمن القومي: “يجب أن تزداد تكلفة عدم التنفيذ على المعرقلين كي لا تتحول العملية الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وسيلة أخرى لـ “حزب الله” لكسب الوقت”.

في الخلاصة، تكمن أهمية محادثات “تامبا” ليس في جولة جديدة من المفاوضات غير الحاسمة، بل في اختبار حقيقي للإرادة الأميركية، إن كان في رغبة واشنطن لجهة متابعة الملف اللبناني أو في بيروت لجهة فهم الطلبات الأميركية، خصوصًا وأن الاستراتيجية الأميركية تبدو أنها تجاوزت مرحلة الاتفاقات لتركز على التحديات. وهنا، بحسب المصادر الأميركية، يبدو التحدي الأبرز هو التنفيذ وترجمة التزامات لبنان إلى أفعال، أي “ضمان ألا يتمكن “حزب الله” ومن يحمونه من الافتراض بأن التأجيل بلا ثمن”.