وأكدت الحركة، في بيان بشأن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، أن المصالح الوطنية المصرية يجب أن تكون المحدد الأساسي لأي قرار يتعلق بالمشاركة في صراعات إقليمية، رافضة ارتباط الموقف المصري بأي “توجيهات” من أطراف خارجية.

وشددت على أن الدور الأهم لمصر يتمثل في الوساطة السياسية والدبلوماسية، والعمل على نزع فتيل الأزمات والتوترات، والحفاظ على أرواح الشعوب العربية ومقدراتها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ويأتي موقف الحركة في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا على خلفية المواجهات المرتبطة بالسعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، وبعد إعلان السيسي استعداد القاهرة لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة إذا طلبت ذلك، ودعوته مجلس النواب إلى منحه تفويضاً للتحرك في هذا الاتجاه.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري أكد عقب اجتماع برئاسة السيسي تضامن مصر الكامل مع السعودية، والاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مع التشديد في الوقت نفسه على تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات الإقليمية.

وفي المقابل تتمسك الحركة المدنية بأن أي قرار بشأن انخراط القوات المسلحة في نزاع خارج الحدود ينبغي أن تحكمه المصالح الوطنية المصرية، محذرة من ربط القرار السيادي بتوجيهات خارجية، ومؤكدة أولوية المسار الدبلوماسي في التعامل مع الأزمات.

ويتزامن هذا الجدل مع مناقشات داخل مجلس النواب بشأن طلب التفويض، في ظل تساؤلات حول طبيعة أي مهمة عسكرية محتملة ونطاقها وتداعياتها. وأُرجئ التصويت على الطلب إلى 26 أكتوبر، بحسب تقارير صحفية، فيما تتواصل المواقف السياسية بشأن حدود الدور المصري في الأزمة.

كما دعت الحركة المدنية قوى المعارضة إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030، مؤكدة حق المواطنين في اختيار الحاكم، مؤكدة أن الانتخابات الحرة والنزيهة، وفقا للقواعد الدستورية هي السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة، مشددة على أن اختيار الحاكم حق أصيل للشعب ولا يخضع لوصاية أي أكاديمية أو مؤسسة.

وطالبت الحركة القوى المدنية المعارضة بالبدء فورا في إعداد برنامج إصلاحي ديمقراطي وطني، يمهد لإقامة دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وتداول السلطة واحترام الحقوق والحريات، ويعالج الأزمات السياسية والاقتصادية التي قالت إن المصريين يعانون منها منذ عقود.

وشدد البيان على أن الأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين يجب أن تتصدرا أولويات أي مشروع للتغيير السياسي، داعيا إلى انفتاح سياسي وإصلاح ديمقراطي، والإفراج عن سجناء الرأي، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول وما وصفه بالتدوير، وإطلاق الحريات العامة ورفع القيود المفروضة على العمل السياسي.

إقرأ المزيد