أعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 1200 شخص وإصابة 150 شرطيًا، على خلفية احتجاجات واسعة شهدتها البلاد السبت، رفضًا لارتفاع كلفة المعيشة، تخللتها مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، خلال تفقده عناصر الشرطة في وسط باريس، إن حصيلة الإصابات كان يمكن أن تكون أكبر، مضيفًا: «إنها لمعجزة أن الحصيلة ليست أعلى من ذلك».

وشهدت العاصمة باريس مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، فيما ألقى بعض المحتجين مقذوفات وألعابًا نارية باتجاه عناصر الشرطة.

وتوزعت الاحتجاجات على مدن فرنسية عدة، بينها مرسيليا وليون، حيث اقتحم محتجون مبنى البلدية في مرسيليا لفترة وجيزة، بينما أضرم آخرون النار في مكتب للسياحة بمدينة ليون، وسط مواجهات مع الشرطة.

وتضاربت التقديرات بشأن أعداد المشاركين في الاحتجاجات؛ إذ أشار وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى مشاركة نحو 550 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 110 آلاف في باريس، فيما رفعت منظمات نقابية وشبابية تقديراتها إلى أكثر من 800 ألف مشارك.

وبحسب الكونفدرالية العامة للشغل، شهدت فرنسا تنظيم نحو 1750 مسيرة وتظاهرة، في تحرك وصفته النقابة بأنه من أكبر أيام التعبئة منذ بداية العام الدراسي، مطالبة الحكومة بوقف ما وصفته بالقمع والاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وشارك في الاحتجاجات أعضاء من حركة «السترات الصفراء»، وطلاب جامعات ومدارس ثانوية، إلى جانب ناشطين في مجال المناخ ومجموعات أخرى، في تحركات ركزت على الأوضاع المعيشية والضغوط الاقتصادية.

واتهمت السلطات الفرنسية مجموعات وصفتها بـ«اليسار المتطرف» بالوقوف وراء أعمال الشغب، فيما دعت النقابات الحكومة إلى معالجة المطالب الاجتماعية ووقف التعامل الأمني مع التحركات الاحتجاجية.