سجّلت الميزانية الأميركية عجزاً بلغ 1.99 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 217 مليار دولار مقارنة بالسنة السابقة، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية، ولا سيما كلفة خدمة الدين العام، إلى جانب تداعيات ردّ الرسوم الجمركية.

ويمثّل هذا العجز الأكبر منذ السنة المالية 2021، حين بلغ العجز 2.77 تريليون دولار بفعل الإنفاق الاستثنائي المرتبط بجائحة كوفيد-19، كما يُعدّ ثالث أكبر عجز سنوي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتغطي البيانات السنة المالية المنتهية في 30 أيلول 2026، وهي أول سنة مالية كاملة ضمن الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. وكان العجز قد بلغ 1.78 تريليون دولار في السنة المالية 2025.

إيرادات قياسية مقابل إنفاق متصاعد

وبحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات الحكومية إلى مستوى قياسي بلغ 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أي ما يعادل 3%، مقارنة بـ5.24 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.

في المقابل، صعد الإنفاق الحكومي إلى 7.40 تريليون دولار، مسجلاً زيادة قدرها 386 مليار دولار، أو 6%، مقارنة بنحو 7.01 تريليون دولار في السنة المالية 2025، ما ساهم في اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

خدمة الدين تستنزف 1.36 تريليون دولار

وشكّلت خدمة الدين العام أحد أبرز عوامل الضغط على الميزانية، بعدما ارتفعت نفقاتها إلى مستوى قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12% على أساس سنوي.

وتأتي كلفة خدمة الدين في المرتبة التالية للضمان الاجتماعي والإنفاق المجمع على برنامجي «ميديكير» و«ميديكيد»، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار.

ردّ الرسوم الجمركية يضغط على الإيرادات

وساهم تراجع صافي عائدات الرسوم الجمركية في زيادة العجز، بعدما انخفضت هذه الإيرادات بنحو 22 مليار دولار، في أعقاب حكم للمحكمة العليا الأميركية ألغى جزءاً كبيراً من الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب خلال عامها الأول.

وأدى القرار إلى ردّ رسوم جمركية بقيمة 145 مليار دولار خلال السنة المالية، ما دفع صافي إيرادات الرسوم إلى التراجع بنسبة 11%، لتبلغ نحو 173 مليار دولار.

العجز يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي

وفي تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.2% خلال السنة المالية 2026، مقارنة بنسبة فعلية بلغت 5.8% في السنة المالية السابقة، وفق مسؤول في الوزارة لم يكشف عن تقدير الناتج المحلي الإجمالي المعتمد في الحساب.

أما في أيلول، الشهر الأخير من السنة المالية، فسجّلت الميزانية عجزاً قدره 27 مليار دولار، بعدما حققت فائضاً بلغ 198 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

The post عجز الميزانية الأميركية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026 وسط ارتفاع كلفة الدين appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.