الأمم المتحدة تضيف 61 شركة إلى قاعدة بيانات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية
صوت بيروت إنترناشونال -

أضاف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة من 11 دولة. وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

وتضم القائمة شركات تعمل في قطاعات عدة، بينها الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، فيما تشمل الشركات المضافة حديثاً شركة «أداما» الإسرائيلية للمبيدات الحشرية، وشركة «ألوني حيتز» للاستثمارات العقارية، وشركة «سالفات لوجيستيكا» الإسبانية.
وقالت «سالفات لوجيستيكا» إن إدراجها في القائمة كان «مفاجئاً ومتناقضاً تماماً مع الحقائق»، مشيرة إلى أنها لم تُبلغ بوجود أي تحقيق بحقها. في المقابل، قال متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إن الشركة، إلى جانب جميع الشركات الأخرى، تم التواصل معها وأتيحت لها فرصة الرد.
وتضم قاعدة البيانات، التي أُطلقت للمرة الأولى عام 2020، شركات من إسرائيل وفرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة ودول أخرى. ومن بين الشركات المدرجة سابقاً «إكسبيديا» و«إير بي إن بي».

وقالت إسرائيل إن القائمة «غير عادلة» وتشوه سمعة شركات تعمل بصورة قانونية، معتبرة أن آلية إعدادها منحازة ضدها. وأكدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية أن قاعدة البيانات أُنشئت، بحسب وصفها، في إطار ما اعتبرته «اضطهاداً» لإسرائيل.
وبحسب مكتب حقوق الإنسان، جرى تقييم نحو 60 شركة أخرى لكنها لم تُدرج لعدم استيفائها المعايير المتعلقة بالضلوع في أنشطة مرتبطة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين. وتشمل الأمثلة التي تستند إليها قاعدة البيانات توريد معدات لهدم مبانٍ فلسطينية، وتقديم خدمات مراقبة للمستوطنات، أو توفير خدمات نقل تسهم في استمرار وجودها.
وفي المقابل، أزيلت شركات من القائمة بعد إعادة تقييم أنشطتها، بينها شركة «أوبودو» البريطانية و«إي دريمز» الإسبانية، بعدما خلصت الأمم المتحدة إلى عدم وجود أسباب كافية للاعتقاد باستمرارهما في الأنشطة التي كانت وراء إدراجهما سابقاً.

وتأتي الخطوة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين، بالتزامن مع تحركات دولية متزايدة بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات. وتؤكد الأمم المتحدة أن قاعدة البيانات تهدف إلى تعزيز الشفافية بشأن أنشطة الشركات، بينما ترفض إسرائيل توصيفها للمستوطنات وتعتبر الضفة الغربية منطقة متنازعاً عليها.

The post الأمم المتحدة تضيف 61 شركة إلى قاعدة بيانات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.



إقرأ المزيد