وأعلن القضاء: بالأمر القضائي تم تحديد ومصادرة أملاك عدد كبير من خونة الوطن والأشخاص المنتمين للكيان الصهيوني والدول المعادية، وذلك حفاظاً على الحقوق العامة وتطبيق قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني ضد المصالح الأمنية والقومية لصالح الشعب.