أنهت روسيا والصين، اليوم الخميس، تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، مجددتين تأكيد موقفهما بأن الإجراءات الأممية بحق طهران أُلغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.

وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قبل عام، بعدما اتهمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والهادف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، فيما تنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

وكانت آلية المراقبة تتضمن لجنة خبراء مستقلة تتولى رصد انتهاكات العقوبات ورفع تقارير إلى مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، وتقديم توصيات بشأن الإجراءات الإضافية. إلا أن المجلس ظل طوال العام الماضي من دون لجنة خبراء معنية بإيران، بعدما تعذر التوافق على تعيينها، وهو إجراء يتطلب إجماع الأعضاء.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض، اليوم الخميس، ضد مشروع قرار كان يهدف إلى تمديد ولاية آلية المراقبة المستقلة للعقوبات، فيما صوّت 11 عضوًا لصالح المشروع، وامتنعت باكستان والصومال عن التصويت.

وقالت نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جينيفر لوسيتا، عقب التصويت، إن غياب لجنة الخبراء يحرم المجلس من مصدر رئيسي للتقارير المحايدة والمستندة إلى الأدلة بشأن انتهاكات العقوبات، معتبرة أن ذلك يخلق فجوة في الرقابة.

وفي المقابل، اتهمت روسيا والصين الدول الغربية بتسييس مجلس الأمن. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تدعو الدول الغربية إلى وقف ما وصفها بـ«الأعمال الخطيرة» بشأن إيران، محذرًا من تفاقم الأزمة في الخليج، ومؤكدًا أن حل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يمر عبر الجهود السياسية والدبلوماسية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا حربًا على إيران قبل نحو سبعة أشهر، وقالتا إن هدفها منع طهران من تطوير سلاح نووي. وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، الذي وصفه آنذاك بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق».

The post روسيا والصين تعرقلان تمديد آلية الرقابة على عقوبات إيران appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.