وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن مشروع القانون يتضمن معالجة قرارات الحجز والمصادرة التي أصدرتها المحكمة، ورد الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها.

كما يعفي المتضررين من الضرائب والرسوم والتكاليف الناجمة عن إعادة نقل ملكية الأموال والممتلكات إليهم.

وكلف مشروع القانون مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب ومعالجة آثارها القانونية.

وكان مجلس الشعب ناقش 3 مشاريع قوانين أحالتها رئاسة الجمهورية، تتعلق بإلغاء المحكمة ومعالجة آثار أحكامها، وإعفاء المتضررين من رسوم استعادة ممتلكاتهم، إضافة إلى تعديل الأحكام المرتبطة بحرمان العامل المدان في قضايا الإرهاب من حقوقه التقاعدية.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون بعد إقراره إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره رسميا.