وشهد اليوم الأول من الدورة جلسة حوار تفاعلي بشأن السودان، استعرض خلالها رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق محمد شاندي عثمان أبرز نتائج تحقيقات البعثة، حول الانتهاكات وشبكات الدعم الخارجي التي تغذي الحرب وتعزز القدرات العسكرية لطرفي النزاع.

وقال عثمان إن المدنيين يتحملون العواقب الأشد للدعم الخارجي، مؤكدا أن هذا الدعم لم يوفر لهم حماية أكبر، بل جعلهم يدفعون الثمن عبر الهجمات التي تستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وأماكن اللجوء.

وأضاف أن تدفقات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والمقاتلين الأجانب أسهمت في توسيع نطاق العمليات القتالية وإطالة أمد الحرب، داعيا الدول إلى تفكيك شبكات الإمداد غير المشروعة، وضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من استمرار تدهور الأوضاع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع واتساع نطاقها.

وقال تورك: "تدخل الحرب في السودان عامها الرابع، وهي في توسع مستمر، إذ تواصل أطراف النزاع شن هجمات تستهدف الأسواق والمستشفيات ومحطات الوقود وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية".

وأضاف: "أحث المجلس على التركيز على الوضع المتدهور في كل من كردفان والنيل الأزرق وشمال وغرب دارفور، حيث يواجه المدنيون مخاطر وشيكة. ومجددا، لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء التدخلات الخارجية، والعودة إلى حكم مدني شامل".

وتتواصل أعمال الدورة الثالثة والستين في جنيف حتى السابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلي الدول والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تناقش الدورة تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، خصوصا النتائج التي توصل إليها بشأن شبكات الدعم الخارجي وتدفقات الأسلحة والمسيّرات والمقاتلين الأجانب، إلى جانب الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، بما فيها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري والهجمات على المنشآت الحيوية.

كما يتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات بشأن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، وتعزيز آليات المساءلة وحفظ الأدلة وحماية المدنيين، فضلا عن توصية البعثة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور.