ويتيح الاتفاق، الذي يمتد لـ30 عاما، للشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، فيما يتوقع أن تفتح إحالته إلى الكونغرس نقاشا واسعا بين المشرعين بشأن تعزيز قطاع الطاقة النووية الأمريكي، وضمانات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في وقت يثير فيه الاتفاق جدلا داخل الولايات المتحدة، ولا سيما بشأن إمكانية إتاحة مسار لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الاتفاق يتضمن دراسة جدوى تستمر عامين بشأن التخصيب، بينما قال ترامب إن الاتفاق لا يسمح بتخصيب اليورانيوم.

وكان ترامب قد أعلن في يوليو أن الاتفاق النووي سيكون مشروطا بانضمام السعودية إلى “اتفاقات أبراهام” وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاتفاق “ملغى” إذا لم تنضم الرياض إلى الاتفاقات.

ومن المقرر أن يخضع الاتفاق للمراجعة في الكونغرس لمدة 90 يوم عمل قبل دخوله حيز التنفيذ، ما يمهد لفترة من النقاش السياسي المكثف حول الاتفاق وتداعياته على الانتشار النووي في المنطقة.

المصدر: وول ستريت جورنال