قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إنها على علم بخطة أمريكية سعودية لمطالبتها بالقيام بأعمال تحقق تتعلق باتفاق التعاون النووي الذي يناقشه الجانبان لكنها لم تتلق طلبا رسميا منهما بعد.

وذكرت الوكالة في بيان “نتطلع إلى تلقي طلب إجراء مثل هذا التحقق، وإلى العمل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لضمان تنفيذ تلك التدابير”.

ووقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في حين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن “الاتفاق النووي مع السعودية سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام”.

ويأتي الاتفاق -وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية- في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النووييْن وعدم الانتشار النووي.

وتابعت أن الاتفاقية “تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

وقالت إن الاتفاقية وقّعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.

اتفاقية تاريخية

من جهتها، أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بـ”التاريخية”، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت -في بيان- إن هذه الاتفاقية “تعكس التزام بلدينا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج”.

وأضاف: “اطمئنوا، فهذه الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، مع الاعتماد على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم، والمصممين هنا في الولايات المتحدة”.

وتستند الاتفاقية إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، والمعروفة باتفاقية 123، “إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة”.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس دونالد ترمب وافق رسميا على اتفاقية تاريخية مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تزود الرياض ببرنامج نووي مدني، وربما تفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم في أراضي المملكة.

ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقية ثلاثين عاما، وأن تُشرَك شركات أمريكية في تطوير البرنامج، بحسب ما أكده مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقد تُتيح الاتفاقية بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية بعد دراسة أمريكية سعودية مشتركة.

The post الطاقة الذرية: ننتظر طلبا أمريكيا سعوديا للقيام بأعمال تحقق على صلة باتفاق بينهما appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.