كشف تحقيق نشرته صحيفة الأوبزيرفر البريطانية تفاصيل جديدة حول تحركات أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودورها داخل النظام السوري السابق، وذلك بعد سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى إفادات مصادر كانت على صلة بعائلة الأسد، فإن أسماء الأسد، التي تحمل الجنسية البريطانية، عززت نفوذها السياسي والاقتصادي خلال سنوات الحرب، وأصبحت شخصية مؤثرة في دوائر صنع القرار وإدارة ملفات اقتصادية حساسة داخل الدولة السورية.

وأشار التقرير إلى أن أسماء الأسد لعبت دوراً بارزاً في إدارة قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها ملفات المساعدات الدولية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمؤسسات تابعة للنظام السابق، كما تحدثت المصادر عن اتساع نفوذها داخل مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد.

وأضاف التحقيق أن أسماء الأسد وزوجها يمتلكان إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهما يتنقلان بين موسكو ودبي، فيما يقيم عدد من أفراد العائلة، بينهم الأبناء وأقارب من عائلة الأخرس، في مدينة دبي.

السلطات التركية تكشف تفاصيل مخطط مزعوم لاستهداف زوجة وزير العدل

ووفقاً للتقرير، فقد أقامت أسماء الأسد خلال زيارتها الأخيرة إلى الإمارات في أحد فنادق دبي خلال الشهر الماضي، في وقت تشير فيه المصادر إلى أن العائلة تسعى للاستقرار هناك على المدى البعيد، رغم عدم حصولها حتى الآن على إقامة دائمة.

وتطرق التقرير أيضاً إلى الوضع القانوني لأسماء الأسد باعتبارها تحمل الجنسية البريطانية، حيث يرى خبراء قانونيون أن هذه الجنسية قد تفتح المجال أمام ملاحقات قضائية محتملة في المملكة المتحدة أو في إطار بعض آليات العدالة الدولية المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالحرب السورية.

وأشار التحقيق إلى أن أجهزة بريطانية كانت قد درست في وقت سابق ملفات تتعلق بإمكانية فتح إجراءات قانونية بحق أسماء الأسد على خلفية اتهامات مرتبطة بدعم النظام السوري السابق خلال سنوات الحرب، دون الإعلان عن اتخاذ خطوات قضائية نهائية حتى الآن.

وفي المقابل، لا يزال بشار الأسد مطلوباً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم حرب وانتهاكات خلال النزاع السوري، حيث صدرت بحقه مذكرات توقيف وإجراءات قانونية في عدد من الدول الأوروبية استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.