ويأتي هذا القرار في إطار دعوى الحجر المقدمة من حفيدها عمرو شريف الدجوي الذي يطالب بتقييد تصرفها في ممتلكاتها بدعوى تدهور حالتها الصحية.

وكشف المحامي محمد حمودة، محامي الحفيد، أن النزاع يمتد إلى ما قبل وفاة أحمد الدجوي الذي كان يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروعات العائلية، مشيراً إلى أن الخلافات اتسعت لتشمل بيع أصول تعليمية وتوكيلات موثقة طُعن في بعضها لاحقاً.

وأضاف حمودة أن تقارير طبية سابقة أشارت إلى أن الدجوي تعاني من ضعف في التركيز مع قدرة جزئية على التصرف، وهو ما أثار جدلاً قانونياً حول مدى صحة بعض التصرفات المالية المنسوبة إليها. وتابع أن ثمة بلاغات متبادلة بين أطراف النزاع بشأن محتويات خزائن العائلة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في ملفات عدة تم ضمها معاً للوصول إلى صورة شاملة للوقائع.

وكانت النيابة العامة قد أغلقت في وقت سابق التحقيق في قضية “سرقة أموال نوال الدجوي” بعد تنازلها عن البلاغ المقدم ضد أحفادها، وفق ما أوردته التحقيقات التي أشارت إلى حرصها على تماسك الأسرة.

وكانت الدجوي قد أقامت في مايو الماضي دعوى ضد حفيدها الراحل تتهمه باختلاس 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، فضلاً عن 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية.

المصدر: RT + اليوم السابع