أعلنت 34 دولة عضوًا في مجلس أوروبا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا، اليوم الجمعة عن رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا، والتي تهدف للنظر في القضايا المرتبطة بالحرب مع روسيا.

وقال آلان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، إن “اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة على عدوانها تقترب”، مؤكداً أن هذه المحكمة تمثل “العدل والأمل” وأنه يجب تحويل هذا الالتزام السياسي إلى واقع من خلال تشغيلها وتمويلها.

وقد وافقت لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، على قرار يرسخ “اللجنة الإدارية” للمحكمة، فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي عن ملامح هذه الهيئة القضائية، عقب توقيعه اتفاقاً مع المجلس الذي يضم 46 دولة ويشرف على حقوق الإنسان في أوروبا.

وتسعى المحكمة إلى ضمان عدم إفلات روسيا من المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها موسكو، في حين وصفت روسيا، المستبعدة من مجلس أوروبا منذ 2022، هذه الخطوة بأنها “لاغية وباطلة”.

وفي دعم مالي لإنشاء المحكمة، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم 10 ملايين يورو، بينما لم تنضم حتى الآن 12 دولة لهذه المبادرة، من بينها المجر وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا من الاتحاد الأوروبي، وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وألبانيا من البلقان، إضافة إلى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وتركيا.

وأكد الوزراء خلال اجتماعهم في كيشيناو بمولدوفا على “الدعم الكبير” لإنشاء آلية لتقديم التعويضات للأوكرانيين، حيث ستتولى “اللجنة الدولية للمطالبات من أجل أوكرانيا” في لاهاي البت في التماسات جبر الأضرار، بما في ذلك المبالغ المستحقة.

وستعتمد اللجنة على “سجل التعويضات” الذي أُنشئ عام 2023، ويضم المطالب المقدمة من أفراد ومنظمات وهيئات عامة في أوكرانيا، وقد تلقت هذه الآلية حتى الآن أكثر من 150 ألف التماس، بعضهم من أوكرانيين في الخارج أفادوا بتعرضهم “لأضرار معنوية”.

The post دعم دولي واسع لتأسيس المحكمة الخاصة بأوكرانيا لمحاسبة روسيا appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.