أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مجموعة جديدة من الضوابط والتعليمات تهدف إلى تنظيم عمل الصاغة ومحال بيع الذهب، وحماية حقوق المستهلك وضمان التزام عمليات البيع والشراء بالمواصفات الرسمية.

وشددت الهيئة على منع بيع الذهب بأسعار أعلى من التسعيرة اليومية أو شراؤه بأقل من السعر المعتمد، إضافة إلى التأكد من عيار المصوغات المستعملة قبل بيعها، خصوصاً الأوزان الكبيرة والمسكوكات، مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن دقة العيارات داخل محله.

كما ألزم القرار الصاغة بعدم عرض المصوغات المستعملة على أنها جديدة، مع ضرورة توضيح حالتها في الفاتورة، وحدد أجور صياغة القطع المستعملة بأن لا تتجاوز نصف أجور القطع الجديدة من نفس الصنف، مؤكداً أن أقفال المشغولات يجب أن تكون من نفس العيار المستخدم في القطعة.

وشددت الهيئة على ضرورة تسجيل وزن الأحجار والزينة المضافة للقطع الذهبية ضمن البطاقة التعريفية والفاتورة، ومنعت إصدار أي فاتورة لا تتضمن المواصفات الرسمية مثل اسم وعنوان المحل، ووزن القطعة، وسعر الغرام، وأجور الصياغة، وتاريخ البيع، واسم العميل.

وطالبت الهيئة أصحاب المحلات بعدم الإعلان عن أسعار الذهب أو عروض المصاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم بيع المصاغ الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية، مؤكدة أن أي محل يفتقر إلى أدوات أساسية مثل الموازين والكاميرات والخزن يعتبر مخالفاً للتعليمات.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتنظيم صناعة وتجارة الذهب في سوريا وحماية المستهلك، بعد أن كانت قد منعت سابقاً البيع عبر الإنترنت وحصرت العمليات داخل المحلات المرخصة فقط.

The post سوريا تشدد الرقابة على بيع الذهب وتحدد شروطاً صارمة للصاغة appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.