وجّه القضاء في سوريا اتهامات خطيرة للمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، واعتبرها أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية دوره خلال أحداث محافظة درعا عام 2011.

ويمثل نجيب، الذي كان يرأس فرع الأمن السياسي في درعا آنذاك، أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق ضمن سلسلة جلسات “العدالة الانتقالية” التي تستهدف محاكمة رموز النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق بشار الأسد الذي يُحاكم غيابياً مع عدد من المسؤولين.

وخلال الجلسة، تلا القاضي الاتهامات التي تضمنت مسؤولية نجيب عن قمع الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة، واعتقال وتعذيب أطفال على خلفية كتابات مناهضة للنظام، إضافة إلى إطلاق النار على متظاهرين داخل المسجد العمري، وعمليات تعذيب داخل مراكز الاحتجاز أدت إلى وفيات.

وأشار القاضي إلى أن نجيب كان يتولى موقعاً قيادياً بارزاً جعله مسؤولاً عن إصدار أوامر القتل والاعتقال، ضمن بنية أمنية منظمة شاركت في تلك الانتهاكات.

وتعود جذور القضية إلى احتجاجات 15 مارس/آذار 2011 في درعا، والتي اندلعت بعد اعتقال أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام، وتعرضهم للتعذيب، ما أدى إلى وفاة بعضهم، وأشعل موجة احتجاجات واسعة في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت نجيب على لائحة العقوبات عام 2011 بعد اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان، فيما تم توقيفه لاحقاً في يناير 2025 بعد التغيير السياسي في البلاد.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادته وإفادات عدد من الشهود، مع استمرار إجراءات محاكمة متهمين آخرين غيابياً، بينهم شخصيات بارزة من النظام السابق، مع اتخاذ تدابير تشمل تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات.

The post القضاء السوري يلاحق عاطف نجيب بتهم جرائم حرب في درعا appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.