سلّم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السابق “إف بي آي” ، جيمس كومي، نفسه للسلطات لمواجهة اتهاماتٍ تزعم أن صورةً نشرها لفترة وجيزة على وسائل التواصل الاجتماعي تُشكّل تهديداً لحياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعود القضية إلى منشورٍ نشره كومي على إنستغرام عام 2025، تضمّن صورةً لأصداف بحرية على شاطئ البحر مُرتبةً لتُشكّل الرقم “86 47”. ويُستخدم مصطلح “86” في اللغة العامية بمعنى “التخلّص من”، ويقول المدّعون إنه يُحرّض على العنف ضد ترامب، الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

ونفى كومي ارتكاب أي مخالفة، مُدّعياً أنه لم يكن يعلم معنى الأرقام، واتهم المُلاحقة القضائية بأنها ذات دوافع سياسية.

هذه هي المرة الثانية التي تُوجّه فيها وزارة العدل اتهامات جنائية ضد كومي، وهو من أشدّ منتقدي ترامب.

لم يُدلِ كومي بأي إفادة أو يتحدث خلال مثوله القصير أمام محكمة فيرجينيا بعد ظهر الأربعاء.

وقال محاميه، باتريك فيتزجيرالد، إن المدير السابق سيطلب إسقاط التهم الموجهة إليه بدعوى الملاحقة الانتقائية والانتقامية، مُدعياً أنه استُهدف بسبب انتقاده ترامب.

وقرأ القاضي ويليام فيتزباتريك التهم الموجهة إلى كومي. وأومأ برأسه أثناء قراءة حقوقه، ثم ابتسم لعائلته عند مغادرته، وفقاً لما ذكرته شبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي.

ورفضت القاضية فيتزباتريك مساعي وزارة العدل لفرض شروط إطلاق سراح كومي، قائلةً إنها غير ضرورية، وفقاً لشبكة سي بي إس.

وقد جهت النيابة العامة لكومي تهمة التهديد عمداً وبسوء نية بقتل الرئيس وإلحاق الأذى الجسدي به، بالإضافة إلى تهمة نقل تهديد بقتله عمداً عبر الولايات.

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن عشر سنوات.

وفي بيان بالفيديو يوم الثلاثاء، قال كومي إنه مصمم على دحض التهم الموجهة إليه.

وأضاف: “لن تكون هذه نهاية المطاف، لكنني ما زلت بريئاً، وما زلت غير خائف، وما زلت أؤمن باستقلال القضاء الفيدرالي”.

وكان كومي قد نشر في مايو/آيار 2025 صورةً لأصداف بحرية على شاطئ البحر تُشكّل الرقم “86 47″، مع تعليق: “تشكيلة أصداف رائعة خلال نزهتي على الشاطئ”.

وبعد موجة استنكار واسعة، حذف كومي الصورة ونشر توضيحاً لاحقًا على إنستغرام.

وكتب كومي: “نشرتُ سابقاً صورةً لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، وأفترض أنها كانت رسالة سياسية. لم أكن أدرك أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف. لم يخطر ببالي ذلك أبداً، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذا حذفتُ المنشور”.

وفي حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء حول التهم الموجهة إلى كومي، وصفه ترامب بأنه “رجل فاسد”.

وقال ترامب: “إذا كان هناك من يعرف شيئاً عن الجريمة، فهو يعرف الرقم 86. إنه مصطلح يستخدمه المافيا للإشارة إلى القتل. يستخدمه المافيا عندما يريدون قتل شخص ما، فيقولون: 86 الوغد”.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن منشور كومي على وسائل التواصل الاجتماعي يُمثل تهديداً له، أجاب الرئيس: “ربما.”

وقال ترامب: “أعتقد أن أشخاصاً مثل كومي قد يشكلون خطراً جسيماً على السياسيين وغيرهم”.

وقد شكك بعض الخبراء القانونيين – والمشرعين – في قوة التهم الموجهة.

وصرح السيناتور الجمهوري توم تيليس للصحفيين يوم الأربعاء بأنه يأمل أن “يكون هناك ما هو أكثر من مجرد صورة ظاهرية”.

وأضاف: “وإلا، فأعتقد أن هذا مثال آخر سنندم عليه لأننا نضع معياراً متدنياً للغاية”.

وقال جيمي غورولي، المدعي الفيدرالي السابق ومساعد المدعي العام الأمريكي السابق الذي عينه الرئيس جورج دبليو بوش، إن لائحة الاتهام الجديدة “عار على نظام العدالة الجنائية الأمريكي”.

يوم الأربعاء، عندما سُئل القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، عما إذا كانت القضية ستؤدي إلى إدانة، صرّح للصحفيين بأنها قيد التحقيق “على مدار العام الماضي”.

وأضاف: “إذا كان هناك مدعٍ عام في هذا البلد يتحدث عما ستفعله هيئة المحلفين، فهو لا يفي بقسمه”.

ورفض بلانش التلميح إلى وجود دوافع سياسية وراء القضية.

وقال: “يجب على الناس أن يكونوا حذرين للغاية من تهديد حياة الرئيس ترامب لأن ذلك جريمة”.

خلال ولايته الثانية، ألمح الرئيس ترامب علناً إلى ضرورة قيام مسؤولي وزارة العدل بالتحقيق مع خصومه السياسيين.

وكان ترامب قد أقال كومي خلال ولايته الأولى، بعد أن فتح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق تحقيقاً في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، دعا ترامب مراراً وتكراراً إلى محاكمته، وتُعدّ اتهامات يوم الثلاثاء المحاولة الثانية لإدارته في هذا الصدد.

ووجّهت هيئة محلفين اتحادية كبرى إلى كومي التهمة الأولى في أواخر سبتمبر/أيلول، وهي الكذب على الكونغرس أثناء الإدلاء بشهادته وعرقلة سير إجراءات الكونغرس.

ودفع كومي ببراءته في أكتوبر/تشرين الأول قبل إسقاط القضية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأسقط قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كاميرون كوري، لائحة الاتهام بسبب تعيين المدعية العامة ليندسي هاليغان “غير القانوني” في منصب المدعية العامة الأمريكية.

وقال القاضي إن هاليغان، المدعية العامة في شرق فرجينيا التي حصلت على لوائح الاتهام، لم تكن مخولة بعرض التهم على هيئة المحلفين الرئيسية.