رفضت المحكمة الجنائية الدولية إطلاق سراح الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وقضت بأن لها ولاية قضائية على قضيته رغم انسحاب بلاده من المحكمة. وسيظل الرجل البالغ من العمر 81 عامًا محتجزًا في لاهاي.

تم القبض على دوتيرتي في مطار مانيلا في مارس 2025 وتم نقله إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا. ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملة قاتلة لمكافحة المخدرات أطلقها أثناء وجوده في منصبه. وتسجل سجلات الشرطة ما يقرب من 7000 حالة وفاة، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان تقدر الرقم أعلى من ذلك بكثير.

ودافع دوتيرتي باستمرار عن الحملة قائلا إنه أمر الشرطة بالقتل فقط دفاعا عن النفس. وجادل محاموه أيضًا بأن المحكمة الجنائية الدولية فقدت اختصاصها عندما انسحبت الفلبين رسميًا من نظام روما الأساسي في عام 2018.

ورفضت غرفة الاستئناف هذه الحجة، وحكمت بأن الجرائم المزعومة ارتكبت عندما كانت البلاد لا تزال عضوا وأن الفحص الأولي قد بدأ بالفعل قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول. ويمهد القرار الطريق أمام محاكمة كاملة محتملة.

وأثار الحكم ردود فعل حادة من حلفاء دوتيرتي. وقال هاري روك، المتحدث السابق باسم الرئيس الفلبيني، لـ RT إن المحكمة تستخدم دوتيرتي لتبرير وجودها.