تم تصوير المشرعين الإسرائيليين بقيادة وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير وهم يهتفون ويبتهجون بإقرار مشروع قانون عقوبة الإعدام المثير للجدل. وحذرت جماعات حقوق الإنسان والدول الأجنبية وحتى الأمم المتحدة من أن التشريع المعتمد حديثًا تمييزي وسيستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير متناسب.

وبموجب القانون الذي تم إقراره بأغلبية 62 صوتًا مقابل 47 في الكنيست يوم الثلاثاء، أُدين الفلسطينيون بارتكاب هجمات إرهابية دامية استهدفت “إنهاء وجود إسرائيل” سيتم إعدامه شنقا. وفي الضفة الغربية المحتلة، ستحكم المحاكم العسكرية في مثل هذه القضايا. وفي إسرائيل، ستتم معالجتهم بموجب القانون الجنائي. ويجب تنفيذ الأحكام خلال 90 يومًا من صدور الحكم، دون حق الرأفة. لا يمكن للقضاة تبديل عقوبة الإعدام إلا بالسجن المؤبد بموجب بعض الأحكام غير المحددة “ظروف خاصة.”

وأشاد بن جفير، الذي ظهر في مقطع فيديو نشره الكنيست وهو يقوم بإنتاج زجاجة من الكحول في الغرفة، بالتطور باعتباره بمثابة “يوم العدالة للضحايا ويوم الردع لأعدائنا”. وحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا جلسة البرلمان يوم الثلاثاء شخصيا للتصويت على القانون لكنه لم يشارك في الاحتفالات.

وأضاف أن مثل هذه القوانين والإجراءات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تنال من صموده. وذكر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقد أثار القانون انتقادات وإدانات من جماعات حقوق الإنسان والدول الأجنبية والأمم المتحدة. أصدرت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا بيانًا مشتركًا يوم الاثنين أعربت فيه عن “قلق عميق” على “الطبيعة التمييزية بحكم الأمر الواقع” وحثت القدس الغربية على التخلي عن خططها.

كما وصفت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة هذا التشريع بأنه تمييزي في أوائل فبراير/شباط وحذرت من ذلك “المحاكمات العسكرية الإسرائيلية للمدنيين لا تفي عادة بمعايير المحاكمة العادلة”. “إن الحرمان من المحاكمة العادلة يعد أيضاً جريمة حرب” أضافوا.

وألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1954. وكانت عملية الإعدام الوحيدة التي نفذت في الدولة اليهودية هي إعدام مهندس المحرقة النازي أدولف أيخمان بتهم الإبادة الجماعية في عام 1962.

يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي: