من المتوقع أن يعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لعام 2026 بالزيادة هذا الأسبوع وربما يبطئ أو يوقف خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما يقول محللون إنه سيمثل عقبة جديدة في دورة التيسير النقدي بعد ارتفاع الأسعار مجددا في يناير كانون الثاني.

ويقول مسؤولون حكوميون ومحللون إن البنك المركزي يمكنه إما إبطاء تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت منذ أكثر من عام أو القبول بوتيرة أبطأ لانخفاض التضخم.

ويتوقع معظمهم أن يعمل البنك في الاتجاهين، مما قد يمثل انتكاسة جديدة في جهود مستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام للسيطرة على التضخم وإصلاح سنوات من الأخطاء السياسية التي أدت إلى أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم السبت إن السياسات النقدية والمالية المنضبطة التي تنتهجها تركيا مهمة ولكنها “غير كافية”، مضيفا أن السياسات المتعلقة بزيادة الإنتاجية يمكن أن تساعد أيضا في السيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى 75 بالمئة قبل أن ينخفض إلى حوالي 30 بالمئة الشهر الماضي.

ومن المتوقع إصدار تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي يوم الخميس. ويتوقع المحللون أن يرفع المحافظ فاتح قره خان توقعات التضخم لنهاية العام من نطاق يتراوح بين 13 و19 بالمئة إلى ما يصل إلى 23 بالمئة، وهو متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز في 28 يناير كانون الثاني.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين الشهر الماضي خمسة بالمئة على أساس شهري، وهو مستوى أعلى من المتوقع جاء مدفوعا بأسعار المواد الغذائية والمشروبات وتعديلات الأسعار للسنة الجديدة.

The post جهود تركيا للسيطرة على التضخم قد تتعثر مجدداً.. إليكم التفاصيل appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.