وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، على سلسلة إجراءات تُسهّل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتوسّع صلاحيات السلطات الإسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين.

وتشمل الخطوات الجديدة إدارة بعض المواقع الدينية، وتوسيع نطاق الإشراف والإنفاذ في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، بما يتعلق بالمخاطر البيئية، ومخالفات المياه، والأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية. كما تم رفع القيود القديمة التي كانت تمنع اليهود من شراء الأراضي في الضفة، ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، بحيث تصبح الموافقات الإسرائيلية هي الوحيدة المطلوبة.

وفي بيان مشترك، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن هذه الإجراءات تُغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة، وتُعزز “جذور إسرائيل في جميع مناطق الأرض، ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية”. واعتبر كاتس أن تعزيز يهودا والسامرة يمثل “مصلحة أمنية ووطنية وصهيونية بالغة الأهمية”.

من جهتها، دانت الرئاسة الفلسطينية القرار، معتبرة أنه “محاولة مكشوفة لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية وشرعنة نهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية”.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتعتبرها المستوطنات واليمين المتشدد أرضًا إسرائيلية، بينما تمارس السلطة الفلسطينية سيطرة متفاوتة على مناطق متفرقة غير متصلة جغرافيًا. ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.

وسجّل التوسع الاستيطاني عام 2025 أعلى مستوياته منذ 2017، حيث وافقت إسرائيل في ديسمبر الماضي وحده على إنشاء 19 مستوطنة جديدة، وفق تقرير للأمم المتحدة.

The post المجلس الأمني الإسرائيلي يقر خطوات لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.