وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون المخدرات لا يختلف أحد عليه، وأنه لا يقبل أحد بوجود متعاطين للمواد المخدرة، داخل أي مؤسسة تخص الدولة.

ولفتت إلى أن المشكلة الخاصة بهذا الموضوع تتلخص في طريقة التطبيق، مشيرة إلى أن الطريقة غير منطقية وغير عادلة، وأن هناك بعض العاملين يعانون من أمرض ويحصلون على أدوية تظهر في التحاليل تعاطيهم لمواد مخدرة.

وأشارت إلى أن التحاليل تكون بشكل مفاجئ وأن هناك بعض الأشخاص تعرضوا للظلم.

وصرحت بأنها تقدمت بطلب لإعادة التحاليل مرة ثانية مع إطالة الفترة الزمنية عن التحليل الأول.

وأكدت النائبة المصرية أنها تطالب بأن يكون هناك حق للعامل بالتظلم وأن يقوم الموظف بتوفير الأوراق المطلوبة لإثبات أنه يحصل على أدوية تظهر في التحاليل بعض الأشياء.

ولفتت راوية مختار إلى أن هناك بعض المنازل تعرضت لمشكلات كثيرة، وأن ما تقدمت به يهدف لرفع الظلم، داعية إلى ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة في تحليل المخدرات لضمان حقوق العمال وتجنب أي انتهاكات قد تضر بمصالحهم.

وأفادت في تصريحاتها، بأنه في حال ثبوت تعاطي الموظف لمواد مخدرة يتم تحويل أوراقه لوزارة الصحة لكي يتم علاجه من الإدمان.

وذكرت مختار أن الطلب يأتي في ظل الشكاوي الكثيرة التي تلقتها من موظفين في عدة قطاعات، حيث أفاد هؤلاء بأنهم تعرضوا لإنهاء خدمتهم استنادا إلى نتائج تحاليل مخدرات رغم تأكيدهم تناول أدوية علاجية مرخصة وخاصة الأمراض المزمنة، دون إثبات أي تعاط فعلي لمواد مخدرة محظورة.

وشددت على أن الإجراءات المتبعة في مراكز التحليل تعاني من عدم الانضباط العلمي، مشيرة إلى أن أخذ ما يُسمى بـ”إعادة العينة” في التوقيت ذاته دون فاصل زمني كاف قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة تصل إلى فصل تعسفي للعمال.

المصدر: “المصري اليوم”