بتوقيت بيروت - 1/18/2026 1:04:25 AM - GMT (+2 )

وجاءت تصريحات رئيس حزب “يمينا” وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حادة، حيث قال إن “الخطيئة الأصلية هي عدم استعداد رئيس الحكومة لتحمّل المسؤولية عن غزة، وإقامة حكم عسكري فيها، وتشجيع الهجرة والاستيطان، وضمان أمن إسرائيل لسنوات طويلة. هذا الرفض هو الذي ولّد الحاجة إلى تركيبات غريبة لإدارة الحياة المدنية في غزة، ليست حماس وليست السلطة الفلسطينية”.
وأضاف: “من تدعم حماس وتواصل استضافتها لن تحصل على موطئ قدم في غزة. على رئيس الحكومة أن يصرّ على تحقيق هدف الحرب المركزي- تدمير حماس وإزالة التهديد المنطلق من غزة تجاه دولة إسرائيل ومواطنيها”.
من جهته، رئيس المعارضة يائير لابيد انتقد حكومة نتنياهو قائلاً: “منذ عام وأنا أقول للحكومة: هناك حل لغزة، وهو إعطاؤها لمصر لإدارتها بتنسيق أمني معنا. إذا لم نسلك المسار المصري، فستجدون تركيا وقطر تديران غزة. هذا بالضبط ما حدث: تركيا وقطر في الداخل، والشراكات الأيديولوجية لحماس والإخوان المسلمين ستدير القطاع”.
وأضاف لابيد: “هذا يعرّض أمن إسرائيل للخطر، وبدلاً من بيانات احتجاج، يجب أن تقدم الدولة بديلاً واضحاً: مصر تدير غزة، نزع سلاح حماس، وتعزيز الحدود مع الشركاء الأميركيين”.
كما أعرب رئيس حزب “الديمقراطيين” يائير غولان عن استيائه، مؤكداً أن حكومة نتنياهو وسموتريتش “تخلّت عن الساحة السياسية عمداً، وأفسحت المجال لقطر وتركيا، ممولتي حماس، للتدخل في غزة”.
بينما شدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أن قطاع غزة “لا يحتاج إلى لجنة إدارية لإعادة الإعمار، بل يجب تطهيره من إرهابيي حماس وتشجيع الهجرة الطوعية، وفق الخطة الأصلية للرئيس ترامب، والتحضير للعودة إلى القتال لتحقيق الهدف المركزي للحرب: تدمير حماس”.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إنشاء “مجلس السلام” لإدارة وإعادة إعمار قطاع غزة، بمشاركة مصر وقطر وتركيا، في خطوة لم تُنسّق مسبقاً مع إسرائيل، مما أدى إلى توتر بين تل أبيب وواشنطن، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويرأس المجلس الرئيس الأميركي ترامب، الذي قاد الوساطة لاتفاق السلام في غزة في سبتمبر الماضي إلى جانب دول المنطقة، فيما تضم اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية الجديدة 15 عضوًا لإدارة الخدمات المدنية تحت إشراف “مجلس السلام” الدولي.
إقرأ المزيد


