أعلن البنتاغون عن عقد بقيمة 8.6 مليار دولار مع شركة بوينغ، ستقوم الشركة بموجبه ببناء طائرات مقاتلة جديدة لإسرائيل، وهي خطوة تعمق تواطؤ واشنطن في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل على قطاع غزة المحاصر.

وقال البنتاغون في بيان له إن بوينغ ستقوم بتصميم وتسليم 25 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15IA إلى القوات الجوية الإسرائيلية، مع خيار مضاعفة الطلب إلى 50 طائرة.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي انتشرت فيه القوة الجوية الإسرائيلية بكثافة في الأراضي الفلسطينية خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى تدمير المنطقة الساحلية ومقتل أكثر من 71 ألف شخص منذ أكتوبر 2023.

إن الطائرة F-15، وهي مقاتلة ذات محركين طورتها شركة ماكدونيل دوغلاس في عام 1969 ثم أنتجتها شركة بوينغ بعد اندماجها في عام 1997، كانت منذ فترة طويلة حجر الزاوية في الأسطول الجوي الإسرائيلي.

وقد قام نظام تل أبيب بتشغيل أنواع متعددة من الطائرة لعقود من الزمن واستخدمها على نطاق واسع في حرب غزة، في حين من المقرر أن تقوم شركة بوينغ بتصنيع الطائرات الجديدة في منشآتها في سانت لويس مع توقع البنتاغون الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2035.

ويأتي العقد بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن تدفق الأسلحة يمتد إلى عدة إدارات.

وفي عام 2024، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على بيع طائرات من طراز F-15 لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، وتأتي الصفقة الأخيرة في الوقت الذي أثارت فيه حرب إسرائيل على غزة احتجاجات واسعة النطاق ضد دعم الولايات المتحدة والشركات لجيشها.

وأثار الاتفاق الجديد إدانة فورية من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي وصف نائب مديره الوطني إدوارد أحمد ميتشل القرار بأنه “لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا”.

وندد بواشنطن وبوينغ لتربحهما من جرائم ضد الإنسانية، واصفا الصفقة بأنها “مكافأة على الإبادة الجماعية”.

وشدد ميتشل في بيان له على أن “عقد بوينغ هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن مقاولي الدفاع الأميركيين والحكومات الأجنبية يمكنهم الاستفادة من جرائم إسرائيل ضد الإنسانية دون عواقب. إنها مكافأة على الإبادة الجماعية، يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون”.

تعود العلاقات العسكرية لشركة بوينغ مع إسرائيل إلى عام 1948، وقد واصلت الشركة تعميق علاقتها من خلال العقود العسكرية والشراكات الصناعية، حتى في الوقت الذي يطالب فيه الطلاب والناشطون في جميع أنحاء الجامعات الأمريكية الجامعات بقطع العلاقات مع الشركة التي تسلح آلة الحرب الإسرائيلية.

كما تم استهداف عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل، من خلال الاحتجاجات والمطالبات بقطع العلاقات مع إسرائيل، حيث دعا الموظفون والناشطون الشركات إلى منع النظام الإسرائيلي وجيشه من استخدام برامجهم.

وقد أسفرت هذه المظاهرات عن عشرات الاعتقالات والعديد من حالات إنهاء الخدمة، بما في ذلك ما يقرب من تسعة موظفين في مايكروسوفت وموظف واحد في أمازون.