وقال مدبولي، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن الحكومة تناقش “التغيرات في السلوكيات داخل المجتمع المصري” مع العديد من الوزارات المعنية كوزارة الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، فضلا عن عقد ندوات لمواجهة “الانحرافات السلوكية التي انكشفت مؤخرا بالمجتمع المصري”.

وأكد أنه “رغم هذه الوقائع لكنها تبقى بعيدة عن أن تكون ظاهرة”، لكنه عبر رغم ذلك على قلقه من “هذه الحوادث الفردية”، لأنها “دخيلة على ثقافتنا وقيمنا وديننا، وتدق ناقوس الخطر الذي لابد لنا من التحرك لمواجهته”.

وأشار إلى أن العقوبات وحدها ليست كافية لمواجهة هذه الآفة الطارئة على مجتمعنا، لكن الأهم هو كيفية تجنب هذا النوع من الانتهاكات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى العمل على وضع استراتيجية مجمعة تشمل كل الوزارات المعنية مثل التركيز على الرياضة والتوعية والدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو غير ذلك، وكيفية تحذير الأطفال للانتباه لمثل هذا النوع من الممارسات.

وفي الأسابيع الأخيرة هزت 3 قضايا اعتداء جنسي على الأطفال المجتمع المصري، بعد اكتشاف اعتداء عمال بمدرسة دولية خاصة بالقاهرة على مجموعة من التلاميذ الصغار في مرحلة رياض الأطفال، كما ألقي القبض على “جنايني” في مدرسة بالإسكندرية لاعتداء على تلاميذ بينهم فتيات، داخل حديقة المدرسة وصدر حكم بإحالة أوراق إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد 10 أيام فقط من اكتشاف الجريمة.

وفي مدينة المنصورة، ألقي القبض على مدرب كرة، لاستغلاله الأطفال داخل الأكاديمية التدريبية لممارسة الأفعال غير الأخلاقية وتصويرهم وبيع هذه المقاطع المصورة على الإنترنت.

ويوم الثلاثاء، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، بعد صدور حكم بإعدام المتهم في جريمة الإسكندرية، أكدت فيه أن مباشرة التحقيقات وصدور الحكم بالإعدام لم يستغرق سوى 10 أيام “في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء”.

وأكدت النيابة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم، مؤكدة أنها تباشر حاليا تحقيقا موازيا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة بما عرض حياة الأطفال للخطر.

المصدر: RT

إقرأ المزيد