تبحث دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في بروكسل، اليوم، تشديد سياسة الهجرة تحت ضغط اليمين واليمين المتطرّف، مع اقتراح إقامة «مراكز عودة» للمهاجرين الذين تُرفض طلباتهم.

وللمرة الأولى، يصوت وزراء الداخلية على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية، هذا العام، لتنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.

وتشمل المقترحات فتح «مراكز عودة» خارج الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات أشد على المهاجرين الرافضين مغادرة الأراضي الأوروبية، وإرسال مهاجرين إلى دول يُعتبرها الاتحاد «آمنة».

وقال المفوض الأوروبي ومهندس تشديد العقوبات، ماغنوس برونر، إننا «بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع».

كما أكد دبلوماسي أوروبي أنه «نتقدّم بسرعة كبيرة»، مشيراً إلى وجود «إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع» بين الدول الأعضاء.

تثير المقترحات غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين التي تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان.

واعتبرت سيلفيا كارتا، من منظمة PICUM، أنه «بدلاً من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني».

وتتساءل فرنسا عن قانونية وفعالية بعض الإجراءات، بينما تبدي إسبانيا شكوكًا حول «مراكز العودة» التي سبق اختبارها في عدة بلدان دون نجاح فعلي.

ويحظى المقترح بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف، بعد تحالفهما في البرلمان الأوروبي لضمان الموافقة المبدئية.

وكان البرلمان الأوروبي قد بحث، في اعتماد القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.

تجري، اليوم، أيضًا مناقشات حول نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا لتخفيف الضغط عن دول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا.

وينص النظام على إلزام الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي اللجوء، أو دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطًا.

وتجري مفاوضات، منذ أسابيع، حول كيفية تنفيذ النظام، لكنها تواجه صعوبات في ظل الوضع السياسي الحالي وتباين استعداد الدول لإعادة توزيع المهاجرين.

وأعلنت بلجيكا والسويد والنمسا أنها لن تقبل طالبي لجوء من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

نسخ الرابط