وتحدثت شلوميت بارنيع فاراجو، المستشارة القانونية السابقة في مكتب نتنياهو، خلال مؤتمر الجمعية القانونية العامة، عن مكانة “حراس البوابة” (حُرّاس البوابة هو مصطلح سياسي/إداري يُستخدم كثيرا في إسرائيل وفي الأنظمة الديمقراطية. هم المسؤولون المهنيون المستقلون داخل الحكومة الذين يضمنون احترام القانون ومنع إساءة استخدام السلطة، حتى لو عارض ذلك رغبات السياسيين)، وتأثيرهم على عمل الحكومة.

كانت بارنيع فاراجو قد تقاعدت من منصبها قبل حوالي ستة أشهر بعد 24 عاما من الخدمة، وقيل في محيط رئيس الوزراء إن السبب وراء ذلك كان معارضتها للتجديدات التي طلبها بنيامين وزوجته سارة نتنياهو في منزلهما في قيسارية.

وفي التفاصيل، افتتحت بارنيع فاراجو حديثها بالإشارة مباشرة إلى أدوار “حراس البوابة”. ووفقا لقولها، تُبذل في السنوات الأخيرة “جهود منهجية لإزاحة شاغلي المناصب المهنية الذين لا يستوفون التوقعات السياسية”: “يُبذل كل جهد ممكن لإقالة حراس البوابة، الذين، وفقا لمنطق الحكومة، ‘يخربون’ عملها”.

وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بالمستشارين القانونيين: “أنا أشير أيضا إلى الموظفين العموميين الذين يقومون بعملهم بأمانة ويراد نقلهم أو إقالتهم فقط لأنهم يرون دورهم كخدمة للجمهور، وليس كخدمة لأي مسؤول مُنتخب”.

وتطرقت بارنيع فاراجو إلى محاولة إزاحتها في الوقت الفعلي. وحسب قولها، اتصل بها رئيس مكتب رئيس الوزراء وأوضح أن نتنياهو يريدها أن تغادر منصبها: “أجبت بأنني أعمل لصالح الدولة، وطالما أنني أعمل كما تتوقع مني الدولة – فسأبقى في مكاني”، لافتة إلى أنها حرصت على “عدم توفير أي سبب رسمي للفصل”، لكنها أضافت أن “الأضرار التي لحقت بمنصبي ومكانتي كانت موجودة بالتأكيد”.

وفي وقت لاحق، قدمت سلسلة من الحالات من داخل مكتب رئيس الوزراء حيث زعمت أنه تم استبدال أو نقل موظفين بسبب معارضتهم للضغوط السياسية: “المراقب المالي لمكتب رئيس الوزراء نُقل من منصبه فقط لأنه أصر على الإدارة السليمة، ومراقب مالي آخر غادر لأنه لم يستطع تحمل الضغوط، وتم نقل نائبة المراقب المالي إلى منصب آخر لأنها كانت تعرف جيداً ما وراء المطالب المختلفة”.  ورأت أن هذا “منحدر زلق”: “كل عملية فصل تحدد حدودا جديدة”.

وربطت بارنيع فاراجو هذه العمليات بأداء النظام المدني في أحداث 7 أكتوبر: “فشلت المكاتب الحكومية، التي يشغلها أش جدد تم تعيينهم بدلا من أولئك الذين طُردوا، في تقديم المساعدة والرعاية للدولة، وللمصابين، وعائلات الأسرى، والنازحين”.

كما تحدثت عن محاولة فصل رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار. وقالت إن رئيس الوزراء طلب إعداد اقتراح قرار لفصله على أساس فقدان الثقة. وعلقت: “طلبت الأساس الوقائعي الذي يبرر فقدان الثقة، ولم أتلق مثل هذا الأساس، لأنه لم يكن موجودا”.

ووُصفت محاولة المضي قدما في إقالة المستشارة القانونية للحكومة بأنها إجراء غير سليم: “تم تقديم اقتراح قرار شكلي بالكامل، دون أساس وقائعي داعم، ودون مبرر لائق، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات غريبة”. وتحدثت بارنيع فاراجو باستفاضة عن التغييرات في التعيينات والتوظيف في الحكومة الحالية، والتي زعمت أنها تضر بالمكانة المهنية للخدمة العامة. ووفقاً لقولها: “هذه التعيينات تغير وجه الخدمة العامة. من خدمة عامة مستقلة وغير سياسية إلى خدمة عامة قائمة على الثقة الشخصية والولاء السياسي”.

ووصفت ما سمته “التنافر المعرفي” في التعامل مع المستشارين القانونيين: “من جهة يهاجمون النظام القضائي، ومن جهة أخرى يعتمدون على عمل الاستشارة القانونية للحكومة. مُنعت من دخول جلسات الحكومة، وفي الوقت نفسه استمر رئيس الوزراء في الاعتماد على ي القانوني”.

وفيما يتعلق بتجاهل التوجيهات القانونية، أوضحت: “على الرغم من أوامر المحكمة العليا، يتجاهل رئيس الوزراء والوزراء في كثير من الأحيان موقف المستشارة القانونية، ويتخذون قرارات دون قانوني وبعكسه”.

وفي ختام حديثها، شددت على أهمية استقلالية “حراس البوابة”: “المعركة على الطابع الديمقراطي للدولة هي معركة وجودية بالنسبة لنا”. ووفقا لها، فإن هذه الفترة تتطلب شجاعة مدنية: “حراس البوابة والقضاة هم الجنود في الخط الأمامي”.

المصدر: “معاريف”