نشرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة من امتيازات استخراج المعادن من البحر الميت، بالإضافة إلى معالجة الآثار البيئية المترتبة على هذه العمليات.

وقالت وزارة المالية إن القانون المقترح يهدف إلى إعادة تعريف الامتياز والتي تتضمن عملية إصلاح شاملة للشروط القائمة وذلك لضمان حصول الجمهور والدولة على حصتهما المستحقة، مع ضمان الحفاظ على قيم الطبيعة والبيئة.

وأضافت أن “القانون يشكل الأساس لتخصيص الامتياز وشروط العطاء المستقبلي لاستخراج الموارد من البحر الميت، مع التركيز على تعزيز المنافسة المثلى، وخفض عوائق الدخول، وجذب الشركات العالمية الرائدة”.

واحتفظت شركةآي.سي.إل جروب لصناعة الأسمدة بالامتياز الذي يمنحها الحقوق الحصرية لاستخراج المعادن من موقع البحر الميت لمدة خمسة عقود، ولكن من المقرر أن ينتهي ترخيصها في عام 2030.

وتخلت الشركة الشهر الماضي عن حق الشفعة في امتياز البحر الميت بموجب خطة حكومية لفتح باب المناقصة رغم أنها ستحصل على حوالي ثلاثة مليارات دولار إذا فقدت الترخيص عند انتهاء صلاحيته.

وتعد الشركة من أكبر منتجي البوتاس عالميا، وصرحت في وقت سابق بأن قيمة أصولها في البحر الميت تبلغ نحو ستة مليارات دولار، إذ تستخرج بشكل رئيسي البوتاس والمغنيسيوم من الامتياز الممنوح لها.

وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مبدئية من المشرعين، فإن حصة الدولة من أرباح الامتياز وفقا لوزارة المالية سترتفع في نهاية المطاف إلى 50 بالمئة في المتوسط من 35 بالمئة حاليا، جزئيا من خلال المستحقات.

ويهدف القانون أيضا إلى معالجة الآثار السلبية لأنشطة استخراج الموارد في البحر الميت، والتي لا تزال تتقلص.

The post إسرائيل تنشر مشروع قانون يهدف إلى زيادة العائدات من معادن البحر الميت appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.