وتمت إحالة سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية بعد أيام من صدور حكم  بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث هات خادشة للحياء.

القضية الجديدة بحسب مصادر قضائية مطلعة، تعد الأخطر للمتهمة إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة.

وكشفت التحقيقات أن “سوزي” حققت أرباحا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها.

وجاء في أوراق القضية، أن المتهمة استخدمت محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لتحويل الأموال، الأمر الذي أثار الشبهات ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة بناء على طلب النيابة، التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، كما شمل القرار شقة بالقاهرة الجديدة ومبلغا ماليا يتجاوز 139 ألف جنيه تم العثور عليه داخل محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى هاتف “آيفون 16 برو ماكس” ذهبي اللون.

هذا، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في القضية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تنتظر فيه المتهمة أيضا جلسة استئنافها في قضية ال هات الخادشة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

المصدر: “اليوم السابع”