وأعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أن هذه الخطوة تهدف إلى بلوغ 50 بالمئة من نسبة التغطية في عام 2026، على أن تصل إلى التعميم الشامل مع حلول عام 2030.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التوجه يأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، لاسيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة.

وشرعت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2003 في تدريس اللغة الأمازيغية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (مؤسسة رسمية)، إلا أن هذه الخطوة واجهت تحديات وصعوبات عدة حسب المهتمين بالشأن الأمازيغي.

تدريس الأمازيغية بالأرقام

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد كشف هذا الأسبوع عن معطيات خاصة بتدريس اللغة الامازيغية حيث أكد أن:

- 1660 مؤسسة للتعليم الابتدائي تدرس اللغة الأمازيغية حاليا وهي تضم 330 ألف تلميذ.

- الطموح يتمثل في تعميم تدريس الأمازيغية في 12 ألف مؤسسة تعليمية وبلوغ 4 ملايين تلميذ في أفق عام 2030.

- المغرب يتوفر حاليا على 400 أستاذ متخصص في تدريس الأمازيغية.
- الوزارة تستعد لتوظيف ما بين 1500 إلى 2000 من الأساتذة مزدوجي اللغات.

خطوة مهمة

وتعليقا على خريطة تعميم تدريس الأمازيغية في مؤسسات التعليم الابتدائي، تؤكد أمينة بن الشيخ، الناشطة الأمازيغية والمستشارة في ديوان رئاسة الحكومة المكلفة بالملف الأمازيغي، أن هذه الخطوة المهمة أتت لتدارك الأخطاء السابقة في مشروع تعميم تدريس الأمازيغية الذي انطلق قبل 20 عاما.

وتضيف بن الشيخ في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تسريع وتيرة تعليم الأمازيغية، سواء في المستوى الإبتدائي أو الإعدادي أو الثانوي يعد من بين أبرز توصيات الهيئات المدنية والحركة الأمازيغية.

وتشدد المتحدثة، على أن تعليم الأمازيغية يشكل خطوة ضرورية في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتطبيق أحكام دستور المملكة الذي يؤكد في فصله الخامس أن الأمازيغية تعتبر لغة رسمية.

وتعتبر الناشطة الأمازيغية أن نقص الموارد البشرية، وقلة المدرسين، من أبرز العقبات التي تعرقل تدريس الأمازيغية.

وتشير بن الشيخ، إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عمل من أجل إعداد المناهج التعليمية، مشيرا إلى اتفاقية وقعت بين وزارة التعليم ووزارة الانتقال الرقمي لإطلاق تطبيق خاص لتعليم الأمازيغية والمساعدة على بلوغ الأهداف المحددة وتوسيع التعميم.

وتؤكد بن الشيخ، وجود عدد من المبادرات التي تسعى إلى إنجاح مشروع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرة في الإطار إلى أهمية الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة والخاص بإدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.

القطع مع أسباب الفشل

ويشدد عدد من الناشطين الحقوقيين والباحثين الأمازيغ على أن الانتقال إلى تطبيق الخطة الجديدة يستدعي تقييم التجربة السابقة والوقوف عند الأسباب التي أدت إلى "تعثر" تعميم تدريس الأمازيغية قبل 20 عاما.

يعتبر الكاتب الأمازيغي والناشط الحقوقي أحمد عصيد، أن قرار تعميم التدريس التدريجي للأمازيغية في المرحلة الابتدائية ورغم أهميته فقد أتى متأخرا، موضحا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تعميم الأمازيغية لم يتجاوز نسبة 9 في المائة سنة 2022.

ويضيف عصيد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن خطة الوزارة للتعميم الشامل لتدريس الأمازيغية في أفق عام 2030 يمثل تأخرا بـ 11 عاما عن الموعد الذي حدده القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لعام 2019، والذي ينص على ضرورة تعميم الأمازيغية انطلاقا من تاريخ صدور القانون.

ويسجل الناشط الأمازيغي، أن خريطة الطريق الجديدة لم تشر إلى تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الإعدادي والثانوي الثأهيلي، الأمر الذي يتعارض مع القانون التنظيمي.

يدعو عصيد، إلى ضرورة التعامل مع ملف تدريس الأمازيغية بالجدية المطلوبة والقطع مع أسباب “الفشل" خلال السنوات العشرين الماضية، وتخصيص الحصص الملائمة والعدد الكافي من المدرسين الذين لا يجب أن يقل عددهم عن 2000 مدرس سنويا، مع توفير الكتاب المدرسي الخاص بالأمازيغية وإدراجه ضمن لائحة الكتب المدرسية.