أثار قرار المحكمة العسكرية في لبنان بالإفراج عن ثلاثة موقوفين ينتمون إلى حزب الله جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية، وسط معلومات عن توجه لإقالة رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على خلفية القرار.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد استمعت إلى ثلاثة أشخاص ينتمون إلى الحزب، كانوا بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة، قبل أن تصدر حكماً يقضي بتغريم كل منهم مبلغ مليون وتسعمئة ألف ليرة لبنانية بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة.

وأفادت معلومات بأن المحكمة قررت أيضاً إخلاء سبيل الموقوفين مقابل كفالة مالية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. وذكرت مصادر أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم سيتقدم بطلب تمييز لقرار الإفراج، إلا أن ذلك لن يوقف تنفيذ قرار إطلاق سراحهم.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس المحكمة العسكرية تعرض لضغوط دفعته إلى إصدار قرار الإفراج عن الموقوفين، فيما تحدثت مصادر قضائية عن أن الكفالة المالية التي فُرضت بلغت نحو 20 دولاراً فقط لكل موقوف، ما زاد من حدة الجدل حول القرار.

وفي هذا السياق، تحرك وزير العدل عادل نصار، حيث أفادت معلومات بأنه أحال القاضي المدني المنتدب في المحكمة العسكرية عباس جحا إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معه، بهدف التحقق مما إذا كان قد تعرض لضغوط دفعته إلى المصادقة على الحكم الصادر بحق عناصر الحزب، وذلك بعد ورود شكاوى حول هذه القضية.

كما أشار موقع إم تي في إلى وجود توجه لإقالة رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض بسبب قرار الإفراج عن الموقوفين، والذي اعتُبر من قبل البعض تجاوزاً للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء. ويُذكر أن قرار الإقالة يصدر عن وزير الدفاع بعد موافقة قائد الجيش.

وفي موازاة الجدل الداخلي، أثار القرار ردود فعل خارجية، إذ اعتبر رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أن الإفراج عن عناصر من حزب الله يثبت، بحسب تعبيره، أن الحكومة اللبنانية لا تنوي نزع سلاح الحزب، وأن الحزب بدوره لا ينوي التخلي عن سلاحه، داعياً إلى مواصلة المواجهة مع الحزب.

وتسلط هذه التطورات الضوء مجدداً على النقاش الدائر حول استقلالية القضاء في لبنان، وقدرته على اتخاذ قراراته بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحزبية، في وقت يواجه فيه البلد تحديات سياسية وأمنية متزايدة.

The post هل يقال رئيس المحكمة العسكرية بعد الإفراج عن عناصر حزب الله!؟ appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.