أكدت نقابة المالكين في بيان لها رفضها المطلق لأي إجراء استثنائي أو تشريعي إضافي يتعلّق بقانون الإيجارات السكنية، معتبرة أنّ المطلوب حصرًا هو تثبيت احتساب المهل القانونية اعتبارًا من عام 2014، وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ القانون وفق القراءة القانونية التي تعتمدها النقابة.

وأعربت النقابة عن استغرابها لمطالبة بعض الجهات بتعديل القانون أو تمديده، في وقت يكرّر فيه أصحاب هذه الدعوات القول إن مواد القانون “معلّقة”. وتساءلت: إذا كان القانون غير نافذ بحسب زعمهم، فما الداعي إلى المطالبة بتعديله أو التدخّل فيه؟ معتبرة أن هذا التناقض يثير علامات استفهام جدّية حول الخلفيات الحقيقية لتلك المطالب.

وشدّدت النقابة على عدم صحة مقولة تعليق القانون، مؤكدة أن المرجعية الصالحة والوحيدة للبتّ في مسألة سريان القانون واحتساب مهله هي المحاكم المختصة، لا البيانات الإعلامية أو المقالات الصحافية.

كما أعربت عن أسفها لكون بعض الأصوات المطالبة بالتمديد تمثّل عمليًا مستأجرين استفادوا لسنوات طويلة من إشغال شبه مجاني على حساب المالكين، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء محامين يفترض أن يكونوا في طليعة المدافعين عن حسن تطبيق القانون، لا الساعين إلى إطالة أمد ما وصفته بالاستفادة غير المتوازنة.

وجددت نقابة المالكين رفضها القاطع لأي محاولة جديدة لتمديد مفاعيل الاستفادة على حساب حقوق المالكين، الذين تحمّلوا، بحسب البيان، أعباء استثنائية طوال عقود نتيجة اختلال التوازن في العلاقة التأجيرية.

وختمت بالتأكيد أن الحل الوحيد يكمن في احترام القانون وتطبيقه كما هو، وتثبيت المهل القانونية بوضوح، وصون دولة القانون والمؤسسات بعيدًا عن الضغوط والقراءات الانتقائية.

The post نقابة المالكين: لا حاجة لتعديل قانون الإيجارات والحلّ في تطبيقه كما هو appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.