أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام د. محمد كركي شدد على أن التشدد في الرقابة والمتابعة القانونية يشكل حجر الزاوية في حماية أموال الصندوق وضمان حقوق المضمونين، مشيرًا إلى أن ضبط الهدر ومنع الاستفادة غير المشروعة ينعكس مباشرة على تحسين تقديمات الصندوق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وبحسب نتائج الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة، تبين تورط شركتين في أعمال تزوير واستغلال غير قانوني لتقديمات الصندوق. الشركتان هما: Hakim And Jad SARL Sigle Partner المملوكة لعبد الحكيم الطرودي (سوري الجنسية) وWorld Economy Magazine لصاحبها محمد العرب، واللتان لا تمارسان أي نشاط فعلي. وقد قامتا بتسجيل 15 أجيرًا وهميًا (13 لبنانيًا و2 سوريًا)، ما أدى إلى شطبهم من سجلات الضمان والمطالبة باسترداد كافة التقديمات التي حصلوا عليها خلافًا للقانون.

وبعد استكمال الإجراءات الإدارية، تقدمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين والأجور الوهميين، إضافة إلى أي طرف يظهر التحقيق تورطه، وسُجلت الدعاوى في 6/2/2026 تحت الرقمين 321 و322.

وأكد كركي أن حماية أموال الضمان ليست مجرد إجراء إداري، بل شرط أساسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين تقديمات الصندوق، مشددًا على استمرار الملاحقات القانونية ضد أي تجاوز أو مخالفة لضمان حقوق المضمونين.